كشف وسيط الجمهورية، عبد المجيد عمور، عن تسجيل معالجة 40 بالمائة من العرائض في بداية شهر ديسمبر 2022، مقارنة مع شهر ديسمبر لسنة 2021، فضلا عن عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها ودخولها حيز الاستغلال.
وأكد عبد المجيد عمور، أن “النتائج الإيجابية” التي حققتها هيئته تفرض “تحديا جديدا يتمثل في تحسين الأداء وجعلها قوة اقتراح فعالة”، مشيرا كلمة ألقاها خلال إشرافه على افتتاح دورة تكوينية لفائدة المندوبين المحليين حول موضوع “الوساطة كآلية من آليات الحوكمة وأداة في زيادة الفعالية الإدارية للدولة”، إلى أن “النتائج الإيجابية التي حققتها هيئة وساطة الجمهورية، تفرض علينا تحديا جديدا يتمثل في تحسين الأداء وجعلها قوة اقتراح فعالة” إلى جانب “إبراز دورها كآلية للحوكمة الرشيدة وأداة لتحسين الخدمة العمومية وكذا محاربة كل أشكال البيروقراطية تنفيذا لالتزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي جعل من المواطن محور كل اهتماماته”.
وأبرز أن النتائج “الإيجابية” التي حققتها وساطة الجمهورية “تترجم من خلال عدد العرائض التي تم معالجتها والفصل فيها من طرف مختلف الهيئات والإدارات العمومية، حيث سجل في بداية شهر ديسمبر 2022 تطورا بلغ ما يقارب 40 بالمائة من العرائض المعالجة مقارنة مع شهر ديسمبر لسنة 2021″، فضلا عن “عدد المشاريع الاستثمارية التي تم رفع العراقيل عنها ودخولها حيز الاستغلال”. وبغية تحقيق المزيد من هذه النتائج الإيجابية، شدد السيد عمور على أهمية تنظيم هذه الدورة التكوينية التي تحتضنها المدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، والتي تندرج في “إطار برنامج مسطر تحت شعار -تطوير قدراتنا من أجل خدمة المواطن-“. وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا البرنامج الذي يخص مختلف موظفي وإطارات هيئة وسيط الجمهورية، يرتكز على “الرقي بالمورد البشري باعتباره قلب مشروع عصرنة الإدارة والمرفق العمومي”، مذكرا بالبرنامج التكويني الذي استفاد منه المتصرفون الإداريون والذي تمحور حول تقنيات الاستقبال والاتصال وكذا تقنيات التحرير الإداري. وبالمناسبة، ذكر نفس المسؤول بأن “المهام التي تضطلع بها هيئة وسيط الجمهورية والمحددة بموجب المرسوم الرئاسي 20-45 باعتبارها هيئة طعن غير قضائية، تساهم في حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وفي قانونية سير الهيئات والمؤسسات العمومية” فضلا عن “صلاحيات المتابعة والرقابة العامة التي تسمح بتقدير حسن علاقات الإدارة بالمواطنين”. ومن جانبه، أوضح المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة، السيد عبد المليك مزهوده، أن المدرسة ،”سخرت كل الإمكانيات البشرية والمادية لإنجاح هذه الدورة التكوينية” التي تجرى على ثلاث مراحل، حيت خصصت المرحلة الاولى إلى توضيح المهام اليومية للمندوب المحلي لوسيط الجمهورية وطرق التعامل مع بعض المسائل على غرار ملف الصفقات العمومية، في حين خصصت المرحلة الثانية من الدورة التي تدوم 12 يوما إلى المهارات القيادية للمندوبين المحليين، أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتتمحور حول مهارات التحرير الإداري وكتابة العرائض والتقارير وطرق معالجتها.
أ.ر
