الجزائر- يعلن المجلس الدستوري نتائجه لانتخابات مجلس الأمة خلال يومين، فيما وضع أمام المترشحين 24ساعة من أجل إيداع الطعون، ووضع آليات وشروط ينبغي أن تتوفر في المترشح المتقدم بالطعن.
ذكّـر المجلس الدستوري المترشحات والمترشحين لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة التي أجريت، السبت، بشروط تقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها ضمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، واشترط المجلس الدستوري أن يكون الطاعن مترشحا لانتخاب التجديد النصفي لمجلس الأمة وأن يودع الطعن من قبل المترشح الطاعن، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الأربع وعشرين ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج، وفي حالة تكليف الطاعن من يمثله لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.
هذا وحدد المجلس الدستوري شكل عريضة الطعن التي شدد على أهمية احتوائها على معلومات دقيقة وأن يفصل في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة. وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. مع العلم أن المجلس الدستوري يبت في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة.
هذا وانطلقت، السبت، على مستوى المجالس المحلية عبر مختلف ولايات الوطن انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة لانتخاب 48 عضوا عن طريق الاقتراع غير المباشر على أن يعين رئيس الجمهورية 24 آخرين.
وبدأت الانتخابات في مقرات الولايات بمشاركة أزيد 300 مرشح من بين المنتخبين الفائزين في الانتخابات المحلية التي جرت في 29 نوفمبر، وينتظر أن يعلن المجلس الدستورى النتائج النهائية للانتخابات خلال ثلاثة أيام، وتم هذا الانتخاب تبعا لاستدعاء الهيئة الانتخابية المعنية بهذه العملية من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي جرت ولأول مرة تحت إشراف قضاة.
وقد عرفت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة عبر مختلف ولايات الوطن مشاركة 23 حزبا من بينها حزب واحد تمكن من تغطية كافة الولايات ويتعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بتغطيته لـ 46 ولاية في حين تراوحت تغطية الأحزاب الأخرى ما بين 17 ولاية إلى ولاية واحدة وبلغ عدد المترشحين الأحرار الذين قبلت ملفاتهم 41 مترشحا.
جدير بالذكر أنه تم تسخير736 قاض سيشرفون على مكاتب التصويت البالغ عددها 72 على المستوى الوطني وذلك بمعدل 8 قضاة لكل مكتب، 04 منهم أصليون و04 مستخلفون”.
