كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء، الحكومة بإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل بخصوص الأرقام والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى، داعيا إلى مضاعفة إنتاج الحبوب وإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي وخاصة في الجنوب مع إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع البحث العلمي في الفلاحة، كما أعطى تعليمات لتسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في معالجة النفايات المنزلية، وأمر أيضا بتسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري.
وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية، أن السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تم فيه الاستماع لعروض تتعلق بقطاعات الفلاحة، البيئة والنقل، بالإضافة إلى عرض حال، قدمه وسيط الجمهورية، يتعلق بمتابعة المشاريع الاستثمارية العالقة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وبعد افتتاح الجلسة من قبل السيد الرئيس وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية، عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء ليوم 21 نوفمبر الفارط، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة وقد أعلن وسيط الجمهورية، رفع العراقيل عن 915 مشروعا بزيادة 38 مشروعا عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير وتسليمها جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح المشاريع الـ915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر على مستوى 46 ولاية. وعقب هذا العرض، أعطى السيد رئيس الجمهورية، التعليمات والتوجيهات الآتية بخصوص عرض السيد وسيط الجمهورية، حيث أمر الرئيس، بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل بخصوص الأرقام والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى. أما في قطاع الفلاحة، بخصوص حملة الحرث والبذر 2021/2022 وبرنامج تطوير الأشجار المقاومة، أكد السيد رئيس الجمهورية، أن الإنتاج الفلاحي يعتبر قضية مصيرية للأمة ومسألة كرامة وطنية ولدينا كل الإمكانات لرفع التحدي، مسجلا تراجعا في الأرقام المقدمة بخصوص إنتاج الحبوب، وعليه أمر الرئيس بمضاعفة إنتاج الحبوب بإعادة توجيه الجهود في القطاع الفلاحي وخاصة في الجنوب مع إعادة النظر في الموارد البشرية وتغيير الذهنيات في القطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي، كما أمر بالاستغلال الأمثل للمساحات الزراعية لزيادة المردودية وتشجيع المهنيين على العمل بالطرق الحديثة وتطبيق التقنيات العصرية المستعملة في الدول المتطورة إلى جانب تعزيز إنتاج اللحوم الحمراء، بما يتماشى وحجم الدعم الذي تقدمه الدولة. كما دعا، رئيس الجمهورية، إلى تشجيع وتثمين المبادرات ومكافأة النجاح في القطاع الزراعي وتعزيز وسائل المراقبة الجوية وتوفير الطائرات بدون طيار، من أجل تقييم دقيق للقدرات الفلاحية وتشجيع البحث العلمي، في ميدان الفلاحة، كذلك تطوير إنتاج شجرة (الأران) في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، وتأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها، الانطلاق فورا في إنجاز مصنع جديد لإنتاج الحليب بالعاصمة، بقدرة إنتاجية لا تقل عن مليون لتر يوميا. أما في قطاع البيئة وبخصوص تحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديد، أمر السيد الرئيس، بإشراك المواطن في الاهتمام بقطاع البيئة، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، باعتباره حليفا للقطاع وتكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز روح المنافسة في المجال البيئي، على مستوى المدارس وبين الأحياء، من أجل الوصول إلى نوعية حياة جيدة.
تعليمات لتسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في معالجة النفايات المنزلية
كما أمر رئيس الجمهورية، بتثمين المبادرات المسجلة في بعض القرى والأحياء بهدف الاهتمام بالثقافة البيئية بتشجيع الاستثمار في المجال البيئي، وخاصة في مجال تحويل واستغلال النفايات المنزلية التي تمثل ثروة حقيقية، حيث أعطى السيد الرئيس، تعليمات للوزير الأول، وزير المالية، بالعمل على تسهيل الوصول إلى قروض تمويل مشاريع المؤسسات الناشطة في مجال معالجة النفايات المنزلية وتثمين المشاريع الناجحة في مجال حماية البيئة، على غرار تحويل مفرغة واد السمار إلى فضاء أخضر، باعتبارها نموذجا حضاريا ناجحا لحماية البيئة وتسريع إتمام مشروع وادي الحراش المدمج.
تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري
وفي قطاع النقل وبخصوص إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف، أعطى السيد الرئيس، موافقته على إعادة تقييم مشروع ترامواي سطيف. وبالمناسبة، أكد السيد الرئيس، على ضرورة تسريع فتح الاستثمار في قطاعي النقل الجوي والبحري، وتسهيل استثمارات الخواص، وأمر الرئيس، بالاستغلال الأمثل والفوري لجميع الموانئ الوطنية، وعدم التركيز على ميناء الجزائر العاصمة الذي سجل 64.5 بالمائة من مجموع النشاط المينائي عبر الوطن في مجال الشحن البحري، في حين سجلت موانئ كل من تنس ومستغانم وجن جن، حصيلة تتراوح بين 0 و11 بالمائة.
محمد.د
