الجزائر -ستنطق محكمة سيدي أمحمد، هذا الأربعاء، بالأحكام المسلطة في حق المتهمين الذي يواجهون عقوبات بين 20 و8 سنوات سجنا في ملف فساد رجل الأعمال محي الدين طحكوت الذي كبد الخزينة العمومية خسائر بأكثر من 300 مليار دينار.
فبعد أسبوع من المحاكمة في هذا الملف التي انتهت في ساعات متأخرة من يوم الأحد، أعلنت القاضية رئيسة الجلسة بمحكمة سيدي امحمد، أن النطق بالأحكام القضائية التي ستسلطها هذه المحكمة على المتهمين في قضية رجل الأعمال محي الدين والمتورط فيها إلى جانب أفراد من عائلته العديد من المسؤولين السابقين في نظام حكم الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة منهم الوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال. وكان ممثل النيابة العامة، قد التمس في هذه القضية عقوبة بـ20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب و16 سنة سجنا في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت مع غرامة بـ8 مليون دينار ومصادرة أملاكه إلى جانب عقوبة 15 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك وأحكام بالسجن بين 12 و8 سنوات في حق باقي أفراد عائلة طحكوت، كما التمس ممثل النيابة العامة، عقوبة 10 سنوات وغرامة بـ2 مليون دينار في حق وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزيري النقل والأشغال العمومية سابقا عبد الغني زعلان وعمار غول و2 مليون دينار جزائري إلى جانب عقوبة بـ12 سنة سجنا و2 مليون في حق والي سكيكدة السابق بلحسين في هذه القضية التي سببت للخزينة العمومية خسائر مادية مقدرة بـ300 مليار دينار، كما جاء على لسان محامي خزينة المال العام خلال مرافعته. وكان المتهمين في كلمتهم الأخيرة قد التمسوا من هيئة المحكمة حكم البراءة وحجتهم في ذلك انعدام الأدلة التي تدينهم بتهم الفساد وسوء استغلال الوظيفة والنفوذ وغيرها من التهم التي يواجهونها.
محمد.د
