الجزائر -ستنطق محكمة سيدي أمحمد الحكم في قضية الوزيرين السابقين جمال ولد عباس والسعيد بركات, المتابعين بتهم اختلاس, تبديد أموال عمومية, ابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به واستغلال الوظيفة خلال توليهما حقيبة وزارة التضامن الوطني يوم الاربعاء القادم.
وقد تم متابعة في هذه القضية التي فتحتها محكمة سيدي أمحمد يوم الأربعاء الفارط أيضا اطارات سابقون في وزارة التضامن الوطني, وكان وكيل الجمهورية قد التمس أمس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا في حق جمال ولد عباس و10 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بركات مع مصادرة كل عائداتهما وأموالهما غير المشروعة
كما تم التماس 8 سنوات حبسا في حق كل من الامين العام السابق لوزارة التضامن الوطني, بوشناق خلادي, ومدير التشريفات, جلولي سعيد, وهو نفس الحكم الملتمس ضد الأمين العام السابق لذات الوزارة, اسماعيل بن حبيلس أما ابن الوزير الاسبق جمال ولد عباس (الوافي), المتواجد في حالة فرار والمتابع في قضايا أخرى متعلقة بالفساد, فقد التمست النيابة في حقه 10 سنوات مع تأييد الامر الدولي بالقبض عليه بتهمة استغلال أموال الصندوق الوطني للتضامن في الحملات الانتخابية
وقد أبرز وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن قيمة المبالغ التي استفادت منها أربع جمعيات كان يترأسها وزير التضامن الاسبق جمال ولد عباس, تجاوزت 1850 مليار سنتيم
محمد د
