الجزائر -أعلن قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد السبت ان النطق بالأحكام في ملف فساد علي حداد وأفراد عائلته والمتابع فيها 11 وزيرا سابقا في نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة سيكون يوم الفاتح من جويلية القادم وذك بعد أربع أيام من محاكمتهم بتهم ذات صلة بالفساد منها تبييض الاموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بجرائم الفساد بغرض اخفاء و تمويه مصدرها الغير المشروع في اطار جماعة اجرامية، والمشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالحه، وتحريض موظفين عموميين من أجل استغلال نفوذهم .
وكان ممثل الحق العام بهذه المحكمة قد التمس الأربعاء الفارط أحكام بالسجن النافذ لمدة 18 سنة في حق المتهم الرئيس علي حداد و12 في حق شقيقه ربوح و10 سنوات في حق أخواته مزيان ،عمر، سفيان ومحمد ، فيما تم التماس 15 سنة سجن في حق الوزيران الأولان السابقان أحمد اويحيى وعبد المالك سلال وهي نفس العقوبة للوزير السابق عبد القادر قاضي وكذا 20 سنة في حق بوشوارب عبد السلام المتهم الفار بفرنسا ، كما تم التماس عقوبة 12 سنة سجنا في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول فيما تم التماس 8 سنوات في حق وزير التنمية الصناعية سابقا عمارة بن يونس وهونفس الحكم الملتمس في حق وزير النقل والاشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق زعلان عبد الغني وكذا وزيرا الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحوب بدة ، كما التمس ممثل الحق في هذه القضية غرامات بـ 2 مليون دينار جزائري في حق سلال واويحيى وكافة الوزراء المتابعين في هذه القضية .والتمس ممثل الحق أيضا عقوبات بـ 7 سنوات سجنا في حق والي البيض سابقا ووالي عنابة السابق محمد سلماني بالإضافة الى عقوبات بـ 5 سنوات حبسا نافذا في حق مدراء الموانيء المتابعين في القضية وكذا ومدير الشبيبة والرياضة بتيزي وزو المتابع في صفقة ملعب هذه الولاية، كما التماس ممثل الحق العام 32 مليون دينار في حق شركات عائلة علي حداد المتابعة في هذا الملف كتعويض عن أضرار الخزينة العمومية
محمد د
