الجزائر- كشف وزير المالية حاجي بابا عمي، الإثنين، بأن النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاث القادمة فيما يتوقع ارتفاع الإيرادات خارج المحروقات بـ11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل.
دافع وزير المالية حاجي بابا عمي، الإثنين، على مشروع قانون المالية لـ2017 رغم انتقادات نواب المعارضة على مضمونه وما جاء به من قرارات استهدفت جيب المواطنين، حيث أكد بأن هذا القانون رفع الجباية العادية قصد التحرر من التبعية لعائدات النفط وضمان تمويل أمثل للاستثمارات العمومية ويحرص على المحافظة على نوعية الخدمة العمومية ومسار مستدام للنمو وعلى حماية مناصب الشغل والمحافظة على القدرة الشرائية
للطبقات الهشة”.
وأكد حاجي بابا عمي خلال عرضه مشروع قانون المالية على المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس العربي ولد خليفة أن الحكومة سعت من خلال هذا المشروع إلى ترشيد النفقات وتسقيفها مع رفع الإيرادات ما بين 2017 و2019 في إطار نظرة مستحدثة متوسطة وبعيدة المدى طبقا لما أقره النموذج الاقتصادي الجديد في إشارة منه إلى التأطير الاقتصادي والميزانياتي الكلي للسنوات الثلاثة القادمة -الذي جاء -بحسبه- لأول مرة في تاريخ قوانين المالية التي يتم فيها وضع تأطير متوسط المدى- في سعر مرجعي لبرميل النفط بـ50 دولارا خلال هذه الفترة وفي سعر تقديري لبرميل النفط (سعر السوق) بـ 50 دولارا سنة 2017 و55 دولارا سنة 2018 و60 دولارا سنة 2019.
وذكر الوزير بأن النفقات العمومية ستسقف في حدود 6.800 مليار دج خلال السنوات الثلاثة القادمة فيما يتوقع ارتفاع الايرادات خارج المحروقات بـ11 بالمئة بفعل تطور القاعدة الضريبية وتحسين التحصيل.
و ينتظر أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 3.9 بالمئة في إطار توقعات ميزانية 2017 لينخفض إلى 3.6 بالمئة بحسب تقديرات سنة 2018 ويرتفع من جديد إلى 3،4 بالمئة سنة 2019 مع تسجيل تناقص تدريجي في عجز الخزينة العمومية الذي يقدر بـ 1.297 – مليار دج سنة 2017 أي 7،6 – بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 9،1 – بالمئة سنة 2019, بحسب مشروع القانون.
ومن خلال مشروع ميزانية السنة القادمة تم تخصيص 190 مليار دج لمعاشات المجاهدين و26 مليار دج لمساهمة الدولة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية و 318 مليار دج للتدخل الاقتصادي للدولة الذي يتراجع بـ32 بالمئة نظرا لخفض مساهمة الدولة في الديوان الجزائري المهني للحبوب بـ 29 مليار دج وخفض المساهمة في ميزانية الديوان الوطني المهني للحليب بـ7،11 بالمئة وكذلك تخفيض بـ7،5 بالمئة لمخصصات المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري الموجهة لتغطية الخدمة العمومية في قطاعات الصحة والاتصال والنقل والتضامن وأجهزة ترقية الشغل بحسب الوزير.
وقد ارتفع النمو الاقتصادي إلى 6،3 بالمئة خلال نهاية السداسي الاول من 2016 بفضل مساهمة أربعة قطاعات “محركة” وهي الزراعة (نمو بـ1،5 بالمئة) والخدمات التجارية ( 8،4 بالمئة) والبناء والاشغال العمومية (4،6 بالمئة) والصناعة (8،3 بالمئة) وايضا قطاع المحروقات (6،1 بالمئة) ، وبالنسبة للبطالة بلغ معدلها 9،9 بالمئة نهاية أفريل 2016 مقابل 2،11 بالمئة في سبتمبر 2015 .
وذكر الوزير بأهم الإجراءات التشريعية والجبائية التي جاء بها مشروع القانون والتي تتمحور خاصة حول رفع الرسم على القيمة المضافة بنقطتين مئويتين ورفع بعض الرسوم المفروضة على البنايات والسكنات الفردية والرخص العقارية والوقود والتبغ وبعض المواد الكمالية على بعض أنشطة الشركات الأجنبية إلى جانب استحداث “رسم النجاعة الطاقوية” يطبق على الأجهزة الكهرومنزلية ذات الاستهلاك الطاقوي المرتفع.
من جهة أخرى تضمن مشروع القانون تدابير ترمي إلى تشديد الرقابة على تحويل العملة الصعبة إلى الخارج وإلى تسهيل الاستثمار الوطني خاصة في مجال صناعة تركيب السيارات وصناعة الزرابي مع إعادة الترخيص للمتعاملين الخواص بتأهيل وتسيير مناطق صناعية على أراضي تابعة لهم شريطة ألا تكون ذات طابع زراعي.
ويلغي النص إجبارية لجوء المستوردين للتعامل بالقرض السندي لتخليص وارداتهم كما يقترح تسهيلات متنوعة لفائدة دافعي الضرائب. وبعد عرض الوزير تلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس تقريريها التمهيدي بخصوص مشروع القانون قبل أن يشرع النواب في مناقشاتهم.
