أكدت كنفدرالية النقابات الجزائرية، عن تمسكها بالملفات المرفوعة سابقا وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية وتأسيس مرصد لها وإعادة النظر في سلم الأجور مع استرجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن وكذا تحيين منح المناطق الجغرافية وتعميم منحة الامتياز.
وخلال اجتماع المكتب الكنفدرالي للنقابات الجزائرية بالمقر المركزي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، أكد المجتمعون على التمسك بإعادة النظر في سياسة الأجور بما يحقق العدالة في توزيع الثروة الوطنية وفتح قنوات الحوار للتفاوض حول الزيادات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع رفض الاستفراد بها من قبل الحكومة حتى لا تجعل منها مجرد مسكنات اجتماعية فيكون مآلها ما حدث للزيادات الأخيرة. ودعت الكنفدرالية في بيان توج هذا الاجتماع الى إنشاء المرصد الوطني للقدرة الشرائية و المطالبة بتطبيق الاصلاحات المالية التي ألح عليها رئيس الجمهورية للرفع من قيمة الدينار. كما أشارت أنها تترقب عما يسفر عنه مشروع قانون الإطار لممارسة العمل النقابي وحق الإضراب والرفض التام للقفز على مقترحات النقابات في إثرائه على غرار ما حدث مع القانون 22-06 المعدل للقانون 90-14 الذي تضمن العديد من النقائص لا سيما في مجال التمثيلية النقابية والتفاوض الجماعي وغيرها.
محمد.د
