بعد اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، 76 نائباً في البرلمان الأردني يطالبون بقطع العلاقات بالاحتلال الصهيوني، وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية.
طالب 76 نائباً في الحكومة الأردنية بقطع العلاقات بـ” الكيان الصهيوني “، وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية بين الطرفين.
وأكد النواب، في مذكِّرة نيابية، الاحد أنّ “الوقوف عند محطة الاستنكار والشجب لما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يعد خياراً ينسجم، لا مع مصلحة الدولة الأردنية العليا، ولا مع تطلعات شعبنا الأردني ومشاعره”.
وطالب النواب الأردنيون بـ”قرارات وإجراءات” تحاسب قوات الاحتلال الإسرائيلي، و”لا تقف عند حدود التنديد والرفض عبر الموقف السياسي، بل تتخذ إجراءات، نعلم جميعاً بأنّ الأردن قادر على اتخاذها وتحمل تكلفتها”.
ولفتوا إلى ضرورة “إغلاق سفارة ” الكيان الصهيوني ” لدى عمان وطرد سفيرها، واستدعاء السفير الأردني لدى “تل أبيب”، وتجميد العمل بكل الاتفاقيات الثنائية إلى حين التيقن من ردع تلك الممارسات وعدم تكرارها”.
وشددوا على ضرورة تدخّل أعلى المستويات لضمان الإفراج عن الأسرى والمخطوفين من حرم المسجد الأقصى من شبان القدس المحتلة.
وبعد تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في المسجد الأقصى، أصدر ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في الأردن، الجمعة، بياناً أكد فيه أنّ “إلغاء معاهدة وادي عربة وكل موجباتها أصبح مطلباً وطنياً وشعبياً، أكثر من أي وقت مضى”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى، الجمعة، وحاولت إفراغه من المصلين بصورة كاملة، الأمر الذي أدّى إلى مواجهات مع شبّان مرابطين فيه، أسفرت عن اعتقال ما لا يقل عن 400 فلسطيني، وجرح ما يزيد على 150 شخصاً.
