أكد نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يكرّس الطابع الاجتماعي للدولة، وجاء بتدابير عديدة تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، لافتين إلى أهمية الإسراع في عملية رقمنة مختلف القطاعات.
في تدخلاتهم التي تلت العرض الذي قدمه وزير المالية، لعزيز فايد، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أبرز النواب أهمية التدابير التي تضمنها مشروع القانون لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
في هذا الإطار، لفت النائب زكرياء بدرون (جبهة التحرير الوطني) إلى أهمية التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية، لاسيما ما تعلق برفع الأجور والمنح، مشيرا إلى أنه “حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة”، داعيا إلى “القيام بإصلاح ضريبي عميق والتركيز في ذلك على الرقمنة”.
ويرى، النائب رياض حناشي، من الحزب نفسه، أنّ رفع الأجور والمنح وإعادة النظر في بعض الرسوم وتخفيض الحقوق الجمركية المطبقة على بعض الميادين، وكذا عدم فرض ضرائب جديدة، سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز النائب خليفة بن عابد (التجمع الوطني الديمقراطي) أهمية الاعتمادات المالية الموجهة في اطار مشروع القانون للدعم الاجتماعي، مؤكدا على أهمية تجسيد تعليمات السيد رئيس الجهورية، المتعلقة بترقية التشغيل، الرقمنة، الاستثمار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك عبر “تأطير المشاريع، دراسات النجاعة وحسن توزيع الاعتمادات المالية”.
من جهته، عبّر النائب منذر بودن (من الحزب نفسه) عن ارتياحه لوضعية الاقتصاد الجزائري الذي “وضع له رئيس الجمهورية أسسا صلبة”، مشيراً إلى أهمية تدعيم عملية فتح بنوك جزائرية في الدول الإفريقية والأوروبية، وكذا فتح خطوط جوية جديدة نحو المزيد من عواصم العالم.
أما النائب عابد بن عزوزي (حركة مجتمع السلم) فثمن ما تضمنه مشروع القانون من زيادات في الأجور، مشيرا إلى أهمية تكثيف الرقابة على الأنشطة التجارية للتحكم في أسعار السلع، كما دعا لتمكين مؤسسات الصحة الجوارية من الاستفادة من المساهمة التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمؤسسات الاستشفائية.
بدوره، دعا النائب عفيف بليلة (حركة مجتمع السلم)، إلى زيادة نفقات الاستثمار وذلك “تحقيقا للإقلاع الاقتصادي”، وكذا زيادة الاعتمادات الخاصة برقمنة قطاع المالية.
ويعتبر الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية من إيجابيات مشروع قانون المالية، حسب النائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني)، الذي دعا إلى تسريع عملية إصلاح المنظومة البنكية، واتخاذ تدابير لتسهيل الإجراءات الجمركية على الموانئ.
وأكّد النائب محمد منور بن شرف (جبهة المستقبل) أنّ رفع الأجور والمنح وإنجاز 50 ألف وحدة سكنية ضمن مختلف الصيغ، من أبرز الإيجابيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2024، مبرزاً أهمية العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي.
بدوره، رأى النائب ماجد شريد (الأحرار) أنّ مشروع قانون المالية أولى أهمية لـ “حماية كرامة المواطنين”، عبر التدابير التي تضمنها، لاسيما ما تعلق برفع الأجور والمنح.
