ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، مضمون ما ورد في مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، الذي يأتي لتعزيز دور الصحافة بالجزائر للارتقاء بالقطاع، وبالمقابل دعوا لتوضيح بعض النقاط أهمها المعايير المعتمدة لمنح الإشهار، وكذا الحصول على ترخيص بالنسبة للمواقع الإلكترونية الذي يسوده غموض كبير.
وأوضح النائب رابحي أحمد، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أثناء تدخله، أنه قبل مناقشة هذا المشروع، سأتطرق إلى زيارة الرئيس إلى الجلفة، الذي صاحبه عدة قرارات لصالح المواطنين، كإستحداث مركز مكافحة السرطان، وإقامة نزل لمرافقة المرضى، مع إعادة بعث مشروع السد الأخضر، ومواصلة مشروع بوغزول، وكذا تدشين ملحقة الطب، مع إعادة تشغيل أكبر مصنع للأسمنت، وكلها مشاريع لصالح المواطن. موضحا أن مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية، جاء لتعزيز دور الصحافة، وذلك لخدمة المواطن والبلاد، على أن يتم توضيح بعض النقاط كمسألة منح الإشهار والمعايير المتعدة. وبدوره، ندد نائب عن جبهة التحرير الوطني، علي ربيج، بالجريمة التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يباد، أمام صمت دولي رهيب، فيما هناك منظمات ترفع صوتها ضد الجزائر، حيث تغض بصرها عن ما يحدث في فلسطين، على أن يتم توظيف هذه الوسائل، لضرب استقرار الجزائر. وأشار ربيج، لمرافعته من أجل وضعية الصحفي، الذي هو بحاجة إلى سلم الأجور، وفي بعض الأحيان يعاني من سلطة وجبروت المؤسسة التي يعمل معها، مطالبا أن يكون مكتمل العناصر والظروف، قائلا: “رأينا اليوم بعض الصحافة تنشر مادة علمية تهدد النسيج الإعلامي”، وفي مشروع القانون، فيه بعض المواد يجب إعادة النظر فيها، كالجنسية وشرط الخبرة التي حددت بـ15 سنة، التي تعد كثير، داعيا في السياق ذاته، لرفع الغبن المادي والاجتماعي للصحافي بتحسين وضعيته. ومن جهته، حيّا رشيد شرشار، نائب عن حركة البناء الوطني، ما يقوم به الإعلام الجزائري في سبيل نصرة القضية الفلسطينية، وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، فاقترح أن تكون هناك نقابات لتمثيل القطاع، وكذا مسألة توزيع الإشهار، غير العادلة ما أثر سلبا على وضعية الصحفي، إضافة إلى المدة المحددة لصدور الصحافة الإلكترونية، مع إدراج الصحافة كمهنة شاقة. كما عبر النائب عن جبهة التحرير الوطني، محمد مشققي، عن مساندته لمواقف الجزائر الشجاعة في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والإلكترونية، يتماشى مع الدستور، لكي يمارس الصحفي مهنته والوصول إلى المعلومة، ما ينتج إعلام قوي، خاصة وأن بلادنا يترصد به، وبالتالي فإن المحافظة على الدولة مسؤولية الجميع، وذلك من خلال حفظ حقوق منتسبيه بتوفير لهم التكوين الدائم والمتواصل، حيث في السنوات السابقة لم نحقق مناعة كاملة، ولم نثمن كل الانجازات، وبالتالي فإن تطبيق القانون العضوي، يعد خطوة لتحقيق الأهداف، وبالتالي فتنظيم الإعلام الإلكتروني صعب التحكم فيه، وما يلزمنا هو رفع التحديات.
نادية حدار
