صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, على مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
وقد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من طرف النواب والمحالة على اللجنة 36 تعديلا تبنت اللجنة 8 منها وتوصلت الى صياغة توافقية لعدد منها مع سحب 11 تعديلا.
ومن أهم التعديلات التي تمت الموافقة عليها خلال جلسة التصويت, اقتراح تخفيض أجل إعادة المبادرة بمشروع قانون أو اقتراح قانون من 10 الى 6 أشهر.
وعقب التصويت, أكدت السيدة عزوار أن هذا القانون “سيكون لبنة جديدة في تنظيم الغرفتين وإرساء قواعد واضحة المعالم لعمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة وكذا علاقاتهما مع الحكومة”.
وأوضحت أن أحكام القانون العضوي الذي حظي بالمصادقة تهدف أساسا الى “تحقيق التكامل والانسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما في اطار مبدأ الفصل بين السلطات”.
وقد أدرج النص القانوني صيغة جديدة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية, إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء من خلال “تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, فوريا, بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف, من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف”.
وتم, بموجب مشروع القانون, تكريس مدة الدورة البرلمانية العادية ب10 أشهر كأقصى حد.
