صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2024، والذي يتضمن نفقات بأكثر من 15.275 مليار دج، 18 بالمائة منها موجهة للاستثمار العمومي.
وجرى التصويت في جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد وعدد من أعضاء الحكومة ووفقا لمشروع القانون، فإن الإيرادات المتوقعة لميزانية الدولة في سنة 2024 تبلغ 3،9105 مليار دج، من بينها 3،3512 مليار دج كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات المتوقعة فتبلغ 74،15292 مليار دج كرخصة التزام و 28 ،15275 مليار دج كاعتمادات دفع. وتشمل هذه النفقات على وجه الخصوص نفقات المستخدمين ب 67،5155 مليار دج، نفقات تسيير المصالح ب 87،632 مليار دج، إضافة إلى نفقات الاستثمار التي تقدر ب 58،2894 مليار دج كرخصة التزام و36،2809 مليار دج كاعتمادات دفع و تم إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام. كما يتضمن نص القانون عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتهاومن أبرز التدابير الرامية لدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، نجد إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، إلى جانب عدة مزايا جبائية مقترحة لفائدة بعض الأنشطة الانتاجية
محمد د
