الجزائر -عرف اليوم السابع من محاكمة ملف فساد محي الدين أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر بدفاع هذا الأخير عن نفسه ونفيه كافة تهم ذات صلة بالفساد المتابع فيها كما اتهم وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ب”قلة الشجاعة ” وتهريبه من مسؤولياته أمام المحكمة وهي التصريحات التي أثارت حالة من الفوضى بين دفاع طحكوت ويوسفي ناجعل القاضي يوقف الجلسة في انتظار استئنافها يوم الاحد القادم بالتماسات النيابة العامة
وخلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة بتقنية التحاضر عن بعد من سجن بابار بولاية خنشلة نفى المتهم الرئيسي محي الدين طحكوت كافة التهم الموجهة اليه, معتبرا أن الصفقة التي تمت بين شركته ومؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين بمدينة الجزائر قانونية وتمت بناء على مزايدة قامت بها المؤسسة وهو الامر نفسه الذي تم مع شركة ايتو وهران التي لم تدفع مستحقات الصفقة لحد الآن وصرح طحكوت أيضا انه لم يكن يحظى بامتيازات أو معاملة خاصة, بل يستجيب لشروط هذه الصفقات التي يتنافس عليها عدة متعاملين آخرين في قطاع النقل بدليل أن شركة نقل الطبة لاتزال تعمل الى غاية الموسم الجامعي الحالي في اكثر من 10 ولايات كما نفي أيضا ممارساته لضغوط على اطارات ديوان الخدمات الجامعية للحصول على صفقات وامتيازات, مشيرا الى انه شرع في مزاولة نشاط نقل الطلبة مع وزارة التعليم العالي منذ سنة 1995 معتبرا ان دفاتر شروط مناقصات النقل الجامعي التي تم العمل بها في السنوات الاخيرة هي نفسها المعتمدة في سنة 2020وصرح انه لو كان يحظى بامتيازات لما رفع دعوى قضائية ضد ديوان الخدمات الجامعية لتحصيل مستحقاته
وفيما يخص قضية تركيب السيارات, أكد المتهم انه كان يزاول هذا النشاط بصفة قانونية وفق دفتر الشروط الذي أعدته وزارة الصناعة, مبرزا ان اللجنة الوزارية المشتركة التي أوفدها الوزير الاول السابق عبد المالك سلال الى مصنعه لم تقف على أي خروقات مشيرا الى ان المصنع الذي يملكه بتيارت لتركيب السيارات أنشأه بإمكانياته الخاصة وأكد محي الدين طحكوت لهيئة المحكمة انه لا يملك أي عقارات أو مصانع خارج الوطن وفي ختام تصريحاته اتهم المتهم الرئيسي وزير الصناعة السابق يوسف يوسف بعدم الشجاعة بدليل انه كان يزور مصنعه مرفوقا بوسائل الاعلام الثقيلة واليوم يتبرأ مما تم إنجازه مصنع طحكوت بحجة ان دفتر الشروط غير مطابق للمعايير وهو الدفتر التي قال عنه طحكوت انه لا يتحمل مسؤولياته لانه متعامل اقتصادي وليس وزيرا ما جعل حرب كلامية تندلع بين دفاع يوسفي المتهم أيضا في هذه القضية ودفاع طحكوت الامر الذي جعل من القاضي يوقف سير الجلسة التي ستستأنف يوم الأحد القادم بالتماسات النيابة العامةيذكر ان محكمة سيدي امحمد كانت قد ادانت المتهم الرئيسي في جويلية الفارط ب16 سنة سجنا نافذة
محمد د
