التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق إطار سامي سابق بالمؤسسة النفطية سوناطراك، المدعو “و.لمين” بتهمة التخابر مع عبدو سمار.
وكان المتهم يشغل منصب رئيس لجنة الصفقات للمديرية العامة لذات المؤسسة، إلى غاية مارس 2020 عن تهم ثقيلة تتعلق بالتخابر مع عملاء لصالح دول أجنبية بعد تسريب المتهم معلومات خطيرة جدا للمتهم الفار من العدالة الجزائية، عبدو سمار عبد الرحمن، لها مكانة وأهمية لمؤسسة سوناطراك تضمنت معلومات استراتيجية تخص مخطط تنمية المحروقات مستقبلا. مما أثر سلبا عى الاقتصاد الوطني، على غرار الشركة النفطية التي تضررت، بسبب الكشف عن مشروع صفقات ذات أهمية مبرمة مع شركاء أجانب، كان من شأنها تحقيق أرباح جمة. وتم توجيه الاتهام، في إطار التحقيق إلى المدير العام السابق لسوناطراك، ولد قدور المومن، الموقوف لسبب آخر باعتبار هذا الأخير كان له دور أيضا في ذات القضية لتسريبه معلومات تخص الشركة التي كان على رأسها لعملاء بدول أجنبية منها جزائريون مقيمين بالخارج، غير أن غرفة الاتهام فصلت الملف الحالي لأجل استكمال إجراءات التحقيق وإجراء مواجهة مع مومن ولد قدور والمتهم الحالي وهي القضية التي تعد قيد التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي امحمد.
محمد.د
