كشف، الثلاثاء، رئيس الوزراء النيجيري، محمد علي الأمين، المعين من طرف المجلس العسكري بأنه التقى السفير الجزائري، وتبادلنا الحديث حول المبادرة الجزائرية، مؤكدا أن سلطات بلاده مهتمة بها ومستعدة لمناقشتها.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء النيجيري، بحسب ما نقلت الصحافة النيجيرية لتؤكد بأن المبادرة التي اقترحها الرئيس تبون لحل أزمة النيجر تسير في الطريق الصحيح خاصة وأنها تعتمد على منع التدخل العسكري وترتكز على الحل السياسي السلمي. وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد تقدم بمبادرة سياسية لحل الأزمة في النيجر، تتضمن استعادة المسار الدستوري في غضون ستة أشهر، بقيادة شخصية مدنية متوافق عليها، والدعوة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي للتنمية في دول الساحل. وأعلن عن المبادرة الأسبوع الفارط وزير الخارجية، أحمد عطاف، خلال عقده ندوة صحفية بقصر المؤتمرات، عبد اللطيف رحال. وقال عطاف، أن الرئيس تبون قرر إعلان المبادرة ليعرضها على المجتمع الدولي، تتضمن “تحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر للعودة إلى المسار الدستوري وعوة العمل السياسي، ووضع الترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، والضمانات الكافية، لصياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر دون إقصاء لأي جهة مهما كانت، على أن لا تتجاوز مدة هذه الترتيبات ستة أشهر، وتكون تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية تحظى بقبول كل أطياف الطبقة السياسية في النيجر، وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد. وأكد عطاف، أنه في ضوء المشاورات والاتصالات التي قمنا بها، ارتأى الرئيس الجزائري، أن يتقدم بمبادرة حل سياسي للأزمة في النيجر، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحقق التفاف الجميع حول الخيار السلمي بعيداً عن أي تدخل عسكري. وأضاف أن هذه المبادرة تثبت أن الحل السياسي ممكن، كما أن إعلان هذه المبادرة وعرضها على المجتمع الدولي، هي بدافع الشفافية وحشد الدعم لها، كما أنها مبادرة تتضمن طابع المرونة على المقترح لتمكينه من استيعاب كل فرص الاجتهاد أياً كان مصدرها، لإثرائه وتقوية فرص الالتفاف حوله، ووضع حل الأزمة القائمة في النيجر في إطار أوسع، وهو الإطار الإقليمي في الساحل، وهذا المقترح مفتوح للتشاور مع كافة الأشقاء والشركاء الراغبين والعازمين على الإسهام في حل الأزمة في النيجر.
محمد.د
