كشف وزير العمل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، عن انخفاض عروض العمل من 437 ألف عرض في 2019 إلى 300 ألف في 2020، أي بانخفاض 30 بالمائة،إضافة إلى تسجيل تأخر كبير في عمليات إدماج المتعاقدين في صيغ عقود ما قبل التشغيل، حيث لم يتم ادماج سوى 35,906الى غاية 31ديسمبر 2020، مرجعا السبب لتشبع بعض الهيئات والادارات بالعنصر البشري.
إعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، سنة 2020استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا، وما سببه من اثار سلبية على النشاط وعالم الشغل، فقد شهد نشاط الوساطة في سوق العمل انخفاظا في عدد عروض العمل من 437الف سنة 2019الى 306الف سنة 2020، اي بانخفاظ قدره 30٪، وتركزت العروض في قطاعات البناء والاشغال العمومية والري والصناعة وكذا الخدمات، 80٪منها مصدرها القطاع الخاص، كما انخفض عدد تنصيبات طالبي العمل سنة، 2020الى 230.621مقابل 335،311سنة 2019اي بتراحع قدره 31٪.
واضاف الهاشمي جعبوب، انه كان من المقرر إدماج 365،000شابا، خلال ثلاثة سنوات الاخيرة. بالإعتماد على معيار الاقدمية، ولكن هناك تباطؤ في العملية، حيث لم يتم ادماح سوى 35,906الى غاية 31ديسمبر 2020، اي 24٪من مجموع الدفعة الاولى المقدرة تعدادها 149،634و9٪من المجموع الكل للمعنيين بالعملية، مرجعا السبب لعدم تحرير المناصب المالية المتوفرة، بالاضافة الى تشبع بعض الهيئات والادارات بالعنصر البشري، ووعد مواصلة العملية خلال سنة 2021، وفق المقاربة الجديدة ، وذلك بالتنسيق مع قطاعات المالية والوظيفة العمومية وكذا القطاعات المعنية.
واشار الوزير، أنه رغم الازمة الصحية ، فقد مول الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 4،262مؤسسة مصغرة خلال سنة 2020، قادرة على احداث 10،039منصب شغل مباشر ، موزعة حسب قطاعات النشاطات كالتالي، 44،6٪في الفلاحة و22،5٪ في مجال الحرف و9،8٪في الخدمات و8،6٪في الصناعة، و
لمواجهة تداعيات وباء كوفيد ، اقر رئيس الجمهورية، دعما ماليا لفائدة المواطنين تتكفل صناديق الضمان الإجتماعي بدفعه وفق الجدول التالي.
500دج للسكانير3500للفخص البيولوجي ، 1500دج للفحص الجيني السريع، حيث تقدر تكلفة هذه التعويضات ب 4ملايير دج شهريا.
وأفاد في السياق ذاته، أن منظومة الضمان الإجتماعي، تعرف عجزا ماليا هيكليا ، في كل فروعها، والذي يظهر في فرع التقاعد الذي بلغ سنة 2020، 680مليار دج، ما يمثل حوالي 50٪ ، ما سبب عجز في دفع المعاشات ومنح التقاعد، ويعود هذا لنقص الموارد التي تعتمد على اشتركات الضمان الاجتماعي، وارتفاع النفقات خاصة مع تراجع عدد المشتركين، وارتفاع عدد المتقاعدين، خلال الفترة 2016/2018، وبتضاءل عدد العمال المشتركين نحصي حاليا 2،3مشترك لكل متقاعد، بينما تقتضي معايير التوازن المالي للنظام، ان يشترك 5نشطين على الاقل لكل متقاعد، اما فيما يتعلق بالحريات النقابية فكشف ان عدد النقابات بلغ 140، منها 48لارباب العمل و92للعمال الأجراء، من بينها 13تم تسجيلها في 2020.
نادية حدار
