الجزائر -اعتبر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري لجنة العقلاء لهيئة الوساطة والحوار فريد بن يحيى، الأحد، أن الحراك وحده مع قوانين صارمة يضمن شفافية الانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك خلال نزوله ضيفا في برنامج ضيف الصباح، حيث أكد أن الحراك مع تفعيل قوانين صارمة هي الضامن الوحيد لشفافية الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن حراك 22 فبراير السلمي منع وتصدى لخطر انهيار الدولة الجزائرية، وأظهر بحضاريته التطلع لبناء وطن كما رآه الشهداء.
وشدد بن يحيى على أن الرئاسيات المقبلة يجب أن تجري في كنف الشفافية والتغيير المنشود الذي يريده الحراك والسلطة الفعلية أيضا للخروج من الأزمة، مضيفا أن المعطيات كلها تقول إنه يجب أن يستعيد المواطن ثقته والشروع في العمل وبنائه بالمبادرات القانونية غير الجائرة التي تراعي طبيعة المجتمع الجزائري ويتقبلها الإسلاميون واللائكيون والديمقراطيون والقضاء على مخابر العلب السوداء التي كانت تختار الرؤساء.
وفي ذات الصدد أكد المتحدث أن هيئة الوساطة والحوار استقبلت أكثر من 30 حزبا سياسيا وشخصيات وطنية وهيئات المجتمع المدني ومواطنين، قدموا اقتراحاتهم فيما يتعلق بالرئاسيات المقبلة وآليات الشفافية، بما فيها هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها.
وأوضح بن يحيى أن خبراء هيئة الوساطة اتفقوا بعد دراسة المقترحات المقدمة على أن هيئة تنظيم الانتخابات ومراقبتها يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة دون تدخل لا وزارة الداخلية ولا رئاسة الحكومة أو أي وزارة ولا الولاية ولا البلدية، وهي التي تتولى الإشراف على تنظيم العملية الانتخابية منذ بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية، على أن يفصل المجلس الدستوري فيها.
وفيما يخص الشروط التي يجب أن تتوفر في الرئيس المستقبلي للبلاد، أكد بن يحيى أنه تم الاتفاق داخل الهيئة على أن الرئيس المقبل يجب أن يتمتع بالشرعية العلمية الاستشرافية وليس الشرعية الثورية، مع إلغاء شرط 600 توقيع للمنتخبين والاكتفاء بـ50 ألف توقيع دون تحديد عدد الولايات كما في السابق، 25 ولاية، مع عدم تحديد سن أعضاء الهيئة الذين يمكن أن يكونوا شبابا في مقتبل العمر، مضيفا أن الهيئة وضعت الأساس، أما التعديلات فهي مفتوحة لكل الجزائريين لوضع آليات المراقبة وهيئات الطعون.
وأضاف بن يحيى أن النظام السابق أو كما وصفه اللا نظام عمل كل ما في وسعه لتحطيم المؤسسات والإطارات، وتغلغل الفساد إلى جميع مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسات الأمنية والحكومية، وحتى في الرئاسة، تعمل لصالح مجموعات مافيوية استحوذت على جميع الأمور، وتغير القوانين وفقا لمصالحها وتنصيب عملائها في مناصب الدولة، ما أحالنا إلى الكارثة بعد 25 سنة ضاعت فيها ملايير الدولارات التي كانت ستؤهل الجزائر لتكون نمر إفريقيا في الاقتصاد.
م.ع
