يترقب سكان ولاية قسنطينة، خلال الأيام المقبلة، نشر قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي يقارب عددها أزيد من 11 آلاف وحدة سكنية.
فبعد فتح تحقيق أمني ببلدية زيغود يوسف، أتى الدور هذه المرة على عاصمة الولاية التي تبين فيها حصول البعض على وصولات استفادة مسبقة دون أحقية، الأمر الذي جعل عديد المواطنين ببلديات الولاية الأخرى يطالبون بفتح تحقيقات مكثفة للكشف عن المزيد من التلاعبات ببلدياتهم أيضا.
وتحولت فضائح معالجة ملفات طالبي السكن الاجتماعي بولاية قسنطينة إلى موضوع الحدث هذه الأيام، حيث وقبل فترة تم تفجير قضية التلاعب بترتيب الملفات على مستوى السجل بدائرة زيغود يوسف ومباشرة التحقيق الأمني فيها، التي يشتبه في تورط إحدى الموظفات بها، وما أعقبها من غليان وسط منتظري الفصل في الطعون المتعلقة بـ200 سكن والتي ما زال مصيرها لحد الساعة مجهولا وسط تأخر كبير للعملية، ناهيك عن عودة الحديث عن التلاعبات السابقة التي حدثت في منح السكن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، والتي على قلتها كانت تعرف ورود عديد الأسماء غير المستحقة.
هذا، وبعد قضية السكن الاجتماعي ببلدية زيغود يوسف وتغيير ترتيب طالبي السكن لمنح البعض الأقدمية، عاد والي قسنطينة، مؤخرا، لتفجير قضية التلاعبات على مستوى دائرة قسنطينة، أين أعلن عن اكتشاف تجاوزات في توزيع الاستفادات المسبقة من السكن، مشيرا إلى أن التحقيقات وغربلة القوائم أثبتت وجود أسماء غير مستحقة ومعدل دخلها يفوق ما هو مشترط للحصول على سكن اجتماعي، وهو ما يلزم بحرمان أصحابها من الاستفادة وتوجيههم نحو صيغ سكنية أخرى تناسب أجورهم ومرتباتهم، حيث كان لهذا الأمر ردود أفعال بمختلف البلديات التي طالب فيها المواطنون بفتح تحقيقات مكثفة فيما يتعلق بطلبات السكن وملفات المستفيدين منها، خاصة أن الطعون التي سبق وأن قدمت كان أغلبها بلا معنى ودون نتيجة، وهو الوضع الذي تشترك فيه جميع البلديات دون استثناء، مشيرين في ذات السياق إلى أنه من غير المنطقي ترك الأمور للصدف، باعتبار حساسية الملف الذي لطالما أثار غضب الكثيرين وامتعاضهم.
يجدر بالذكر أن ديوان الترقية والتسيير العقاري كشف خلال إحدى الحصص الإذاعية مؤخرا عن قرب تسليم أزيد من 11 ألف سكن اجتماعي على مستوى قسنطينة، الخروب وعين عبيد، وهي الوحدات السكنية التي انتهت الأشغال بها على مستوى علي منجلي، عين نحاس، ماسينسيا وعين عبيد.
