يبدو أن السلطات المحلية بولاية ميلة وعلى رأسها والي الولاية محمد جمال خنفار، وبعد سلسلة الخرجات التي قادته إلى مختلف بلديات الولاية، ومكنته من معرفة واقع هذه المناطق وحاجيات مواطنيها ومجالات التنمية التي يمكن بها دفع التنمية على مستواها، إضافة إلى الإجتماعات الدورية التي مكنت من إعطاء صورة شاملة لهذا الواقع وشارك فيها المدراء التنفيذيون ورؤساء المصالح التنفيذية والمنتخبة، وانطلاقا من هذا الواقع
وتطلعات المواطنين واستجابة لذلك، تؤكد مصالح الولاية أن العمل لتحريك عجلة التنمية بالولاية سيتم وفق خارطة الأولويات التي من شأنها أن تخدم المواطن مباشرة، حسب أولوياته وطموحاته، والتي ستتمحور في القطاعات التالية، الموارد المائية، الطاقة والسكن.
وفي هذا الشأن، تعمل السلطات المحلية على الاستغلال الأمثل لمخزون الولاية من المصادر المائية، أين يتم العمل حاليا لتزويد 16 بلدية بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد بني هارون، والعملية جارية وفي طريق التجسيد الميداني، إضافة إلى استغلال سد قروز بعد خروجه من الخدمة في تزويد سكان ولاية قسنطينة بالمياه الصالحة للشرب، بعد تزود المدينة بالماء من سد بني هارون، وحفاظا على هذه المنشأة الطبيعية من الضياع والاستغلال العبثي ــ كما وصفته مصالح الولايةــ، وبعد العديد من المشاورات التي قام بها والي الولاية، فقد تقرر توجيه مياه هذا السد “سد قروز” لسقي الأراضي الفلاحية المحيطة به، وهو ما سيمكن من سقي 3000 هكتار موزعة عبر ثلاث بلديات وهي: بلدية شلغوم العيد التي تحتوي على 2000 هكتار، وبلدية وادي العثمانية بمساحة تقدر 600 هكتار، بلدية عين الملوك بحوالي 400 هكتار.
في مجال الطاقة الذي يعتبر من أهم الأولويات أيضا، والذي يحظى بالأهمية بالنسبة للسلطات المحلية بالولاية، فقد كشفت هذه المصالح أنها تسعى وتعمل حاليا وفق برامج لتوفير التغطية الكاملة لبلديات الولاية بالغاز الطبيعي، وبالدرجة الأولى المناطق الشمالية التي تعرف صعوبة كبيرة جراء الظروف المناخية الصعبة على مستوى هذه المناطق.
أما في مجال السكن الذي يعتبر من أهم تحديات الولاية، خاصة ولاية ميلة في الظرف الحالي تتوفر على 4600 وحدة سكنية من صيغة السكن العمومي الإيجاري المنجزة، والتي لم توزع بعد نتيجة عدم ايصالها بمختلف الشبكات كالغاز الطبيعي، الماء الصالح للشرب، الصرف الصحي، الكهرباء، بالإضافة إلى التهيئة الخارجية، بسبب قلة الإعتمادات المالية.
وفي هذا الإطار، أكدت مصالح الولاية وعلى رأسها والي الولاية أنها تعمل لوضع الحلول المناسبة لهذا المشكل المالي لتسريع وتيرة الإنجاز، وتسليم السكنات في أقرب الآجال الممكنة للتخفيف من معاناة العائلات التي هي في حاجة ماسة لهذه السكنات عبر بلديات الولاية المعنية بهذه المشاريع.
وفي إطار البرمجة ومتابعة الميزانية، والتكفل بمختلف الملفات التنموية المتوقفة والعالقة بالولاية، فقد تم إحصاء 132 مشروعا مجمدا، بمبلغ مالي إجمالي يصل إلى 22 مليار دينار جزائري، وهو ما كان موضوع القرارات المتخذة والمناسبة لإعادة بعث هذه المشاريع من جديد، بغية تلبية حاجيات المواطنين وتحقيق الأهداف التي برمجت لأجلها، ومن الأولويات أيضا التي وضعها والي الولاية على عاتقه، تسديد كل الديون المتراكمة على عاتق أجهزة ومؤسسات الدولة.
كما أكدت هذه المصالح أن الولاية تعمل على تسجيل دراسة قد تكون دولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوصية، الهدف منها إجراء دراسة معمقة وشاملة لجميع تراب الولاية حول انزلاقات التربة التي أدت إلى تعطيل العديد من المشاريع التنموية بها.
في مجال متابعة انشغالات المواطنين، وتوفير الرعاية الدائمة لها، خاصة التي تلقاها والي الولاية خلال خرجاته الميدانية في بلديات الولاية، فقد اعتبرت أيضا من أهم الأولويات، والتي يتم العمل على التكفل بها في حدود الإمكانيات المتاحة والمتوفرة خدمة للمواطن من جهة، وتنفيذا لبرامج الدولة وخدمة المصلحة العامة.
