الجزائر -واصل مجلس قضاء الجزائر امس الثلاثاء محاكمة الملف المثير للجدل والمتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة وفساد مجمع رجل الأعمال القوي في نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بالاستماع الى أقوال وزراء النقل والأشغال العمومية السابقين وهم عمر غول عبد القادر قاضي وبجمعة طلعي بالإضافة الى وزير الصناعة السابق محجوب بدة والذين حملوا كلهم المسؤولية للوزير الاول تارة ورئيس الجمهورية السابق تارة اخرى وافراد من عائلة علي حداد .
البداية كانت مع وزير النقل والاشغال العمومية الاسبق عمار غول الذي نفى كل التهم الموجهة اليه واستند على مواد وردت في قانون الصفقات العمومية تارة ليرمي بالمسؤولية على الوزير الاول ومجلس الحكومة ورئيس الجمهورية هنا يتدخل الوزير الاول الاسبق سلال ليواجه غول مصالحه لم تؤكد على منح علي حداد الامتيازات في مشروع ربط السكة الحديد بين تلمسان وسيدي بلعباس مؤكدا ان تعليماته كانت نزولا عند توصيات الرئيس لتجنب التحكيم الدولي وهو ما طبقه غول وفق تصريحاته وجنب الخزينة العمومية خسائر كبيرة هنا تدخل القاضي وقال أن الجزائر تمتلك اطارات وبامكانها اقتناص حقوقها في القانون الدولي الا ان وجود ما سماهم ببياعين يفشون اسرار المناقصات لمجمع حداد والاجانب ما يؤثر على دور الجزائر في التحكيم الدولي مساءلة غول اشار فيها القاضي على المتهم بضرورة الاجابة مباشرة على الاسئلة دون الاطناب في الاجابة لينهي غول مساءلته بطلب اسقاط التهم الموجهة اليه بحجة التقادم، ليحين الدور على الوزير الاسبق للنقل بوجمعة طلعي اين واجهه القاضي بالتهم الموجهة اليه في محضر الضبطية القضائية وقرار الاحالة من المحكمة العليا ومكمة سيدي امحمد، طلعي نفى كل التهم الموجهة اليه فيما يتعلق بصفقتي مينائي جن جن وعنابة وقال انه راسل مدير ميناء الجزائر بعد ورود تقارير بعدم استعمال مجمع حداد للرصيف المخصص لمجمعه في ميناء الجزائر الا ان الاخير اعاد منحه الامتياز لمدة خمس سنوات الساعة
ثم جاء دور وزير الصناعة الاسبق محجوب بدة وبعد توجيه قاضي الجلسة التهم نفاها جملة وتفصيلا قائلا انه وجد الوزارة في حالة من الفوضى خلفها سابقه الهارب بوشوارب ولم يقم بامضاء اي مقرر امتياز عدا واحدا وانه عين في الوزارة لمدة شهرين فقط وان امتيازات مجمع حداد حصل عليها قبل استوزاره ليسأله القاضي عن مديرة التطوير والتكنلوجيا ربيعة خلفي وان كان هو من أوقفها عن العمل اجاب بدة انه لم يوقفها بل يوسفي هو من اوقفها القاضي يسأله ثانية وعند توقيفها توظفت في مجمع حداد هنا تجد تعارض للمصالح
لينادي القاضي على وزير الاشغال العمومية الاسبق قاضي عبد القادر ويواجهه بالتهم المنسوبة اليه التي نفاها قاضي جملة وتفصيلا ملقيا اللوم على سابقيه في القطاع وعلى تعليمات الوزير الاول ورئيس الجمهورية وهو ما طبقه حرفيا وفقا للقانون
دريس محمد
