الجزائر -رفض الوزير الأسبق للموارد المائية عبد القادر والي الإثنين، التنازل عن الحصانة البرلمانية على اثر تورطه في قضية تهريب العملة الصعبة للخارج .
وقد أمهلت لجنة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، مهلة 10 أيام للوزير الأسبق، قصد التنازل عن الحصانة البرلمانية حيث منحته موعد آخر، إلى غاية الأربعاء المقبل، قبل رفع التقرير لمكتب المجلس الشعبي الوطني للإشارة، طالبت وزارة العدل رفع الحصانة عن الوزير الأسبق عبد القادر والي والوزير الأسبق والي مطلوب للتحقيق حول شبهات فساد خلال توليه وزارة الأشغال العمومية.
محمد د
