الجزائر- اعتبر الوزير الأسبق ورئيس المنتدى العالمي للوسطية أبو جرة سلطاني، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل إخراج الجزائر من الأزمة العابرة التي تمر بها تضعه أمام حرجين، الأول بخصوص شرعيته بعد تاريخ 28 أفريل القادم، والثاني مرجعية اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.
جاء ذلك خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، حيث أكد أن القرارات التي وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجسيدها في رسالته الأخيرة تضعه أمام حرج أول يتعلق بشرعية الرئيس بعد انتهاء مدته الدستورية.
وتساءل أبوجرة في هذا الصدد ” أي شرعية ستكون لرئيس الجمهورية لأن شرعيته تنتهي دستوريا بعد 10 أيام من تاريخ الانتخابات التي كان مقررا لها”، مضيفا “رأيي بما أنه قد تم سحب مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة فهذا معناه أنه لا توجد انتخابات”. وأضاف سلطاني بخصوص الحرج الثاني المتعلق بمرجعية اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، حيث أكد أنه لا بد أن تكون لديها غطاء دستوري يحميها. واعتبر الوزير الأسبق أنه “يمكن للبرلمان، بغرفتيه، أن يستدعى لأن يعدل مادتين في الدستور، المادة الأولى لتمديد سنة واحدة للرئيس، والمادة الثانية شرعنة لجنة تنظيم الانتخابات لتشتغل تحت غطاء دستوري”.
وعن الضامن لكل ما وعد به بوتفليقة في رسالته، أكد سلطاني أن هناك ضامنين اثنين: الأول هو الرئيس نفسه الذي التمس من شعبه أن يتفهمه من أجل أن يتمكن من تأدية مهمته الأخير التي تكرس مهام 20 سنة، والضامن الثاني هو الشعب الذي يبقى مراقبا من بعيد وإذا رأى أي التفاف على مطالبه فسيعود إلى الحراك مرة أخرى.
وفي رده على سؤال ما إذا كانت قرارات الرئيس المتخذة هي التفاف واستمرار في السلطة دون انتخابات، اعتبر سلطاني أن الحل السياسي أفضل من الحل الدستوري، لأن جوهر الأزمة هو جوهر سياسي وليس قانونيا، معتبرا
وبعد أن أشار إلى أن الشعب أكد على أنه يرفض السلطة والمعارضة، شدد سلطاني على ضرورة أن يقوم الشعب بتسيير مرحلة انتقالية في مدة لا تتجاوز سنة.
وفيما يخص رأيه في تعيين وزير أول ونائب له، اعتبر رئيس المنتدى العالمي للوسطية، أبوجرة سلطاني، قرار تعيين نورالدين بدوي وزيرا أول ورمطان لعمامرة نائبا له وزيرا للخارجية خيار غير صائب، كونهما وجوهين يمثلان الحكومة القديمة.
وانتقد سلطاني تعيين رئيس الجمهورية لوجوه قديمة للإشراف على الفترة الانتقالية، وقال في ذات الصدد “كان ينبغي من مواصفات العهد الجديد أن نرى وجوها جديدة تحترم تطلعات الشارع وتحترم توجهاته وطموحاته”.
م/ع
