أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، أن الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي، وترجم ذلك في تحسن مكانة الجزائر ضمن التصنيفات الدولية، مبرزا أن العمل الحكومي ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة، كما طمأن بجدية مسار استرداد الأموال المنهوبة من تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة وإطلاق 219 إنابة قضائية، نفذت 43 منها فيما يجري معالجة 156 إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج.
وقال الوزير الأول، خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن العمل ارتكز على الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين والفاعلين من المجتمع المدني، في إطار مسار تشاركي هدفه إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد، وأضاف في هذا السياق، أنه رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الحكومة في الوفاء بالتزاماتها من أجل تطبيق برنامج عملها المستمد من التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الـ54. وأشار أيضا، إلى أن هذه الظروف الصعبة لم تثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية، بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها، حيث واصلت في وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن. وفي المحور المتعلق بتكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، أوضح الوزير الأول أن عمل الحكومة في الفترة من 21 سبتمبر 2021 إلى أوت الماضي، تمحور أساسا حول مواصلة تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، لا سيما من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية ومن أجل تعزيز ممارسة الحقوق والحريات، أكد الوزير الأول، أن الحكومة عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي، كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحرية النقابية، وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل. وبهدف تمكين بروز مجتمع مدني ديناميكي وملتزم، تمت الإشارة، إلى تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني وإعداد مشروعي قانونين يتعلقان بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وقانون يتعلق بحرية الاجتماع والتظاهر السلميوبخصوص حرية الصحافة وتوفير الظروف المثلى لإعلام أكثر حرية ومسؤولية ذكر الوزير الأول بمسعى إعداد 3 مشاريع قوانين تتعلق بقانون الإعلام، لافتا إلى أنه تم إدماج 16 قناة مقيمة في الخارج، فضلا عن إطلاق 5 قنوات تلفزيونية جديدة ووضع 4 محطات بث حيز الخدمة وكذا إقامة 23 جهاز إرسال إذاعي وتلفزي وإنجاز 30 برجا جديدا وفتح 4 محطات إذاعية في الولايات الجديدة. ومن أجل ضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات، أوضح الوزير الأول، أن الحكومة شرعت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، بالإضافة إلى تنصيب قطب جزائي وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال وإعداد قانون متعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة واستكمال إعداد مشاريع قوانين متعلقة بأمن وسلامة حركة المرور وكذا بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإتجار غير المشروع بهما.
أخلقة الحياة العامة تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة
وبخصوص أخلقة الحياة العامة، أوضح الوزير الأول، أن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة، باعتبارها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع، لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة وفي هذا الإطار –يضيف السيد بن عبد الرحمن– قامت الحكومة بتعزيز منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته عبر تنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد مباشرة بعد إصدار القانون المتعلق بها وإعداد مجموعة من مشاريع القوانين ذات الصلة والتي أدرجت إنشاء وكالة تكلف بتسيير الممتلكات المسترجعة والمصادرة من طرف العدالة، بالإضافة إلى تعديل عدة أطر قانونية بغرض رفع التجريم عن التسيير وتأطير التحقيقات التي تمس المسيرين قصد تحرير المبادرات. وضمن تنفيذ المسعى الشامل الذي حدده رئيس الجمهورية لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد، تم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة –حسب الوزير الأول– وإطلاق 219 إنابة قضائية، نفذت 43 منها، فيما يجري معالجة 156 إنابة أخرى من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، وذكر أنه تم تزويد الولايات المستحدثة بالموارد البشرية والمادية والمالية واستكمال كافة الإجراءات الخاصة بتقاسم الأصول والخصوم وإعداد ميزانيات الولايات الجديدة. وأضاف في ذات السياق، أنه تم الانتهاء من المشاريع التمهيدية للقوانين المتعلقة بالبلدية والولاية ومن إعداد مشروع قانون يتعلق بتسيير مخاطر الكوارث، منوها بالتقدم الكبير الذي عرفه مسار إصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الرامي إلى عصرنة الإدارة العمومية من خلال إضفاء مزيد من المرونة على أنماط التوظيف وتكريس الأساليب الحديثة في تسيير الموارد البشرية. وفي معرض تطرقه إلى مسار الرقمنة، أكد الوزير الأول، أن الحكومة استكملت وضع بوابة حكومية تتضمن 208 خدمة عمومية رقمية سيتم إطلاقها في الأسابيع القليلة القادمة، إضافة إلى وضع آخر اللمسات على اعتماد الرقم التعريفي الموحد من خلال تعميم الرقم التعريفي الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في الاستخدام البيني لأنظمة المعلومات، وبالتالي تسريع مسار التحول الرقمي للإدارة العمومية.
الجيش يعمل دون هوادة لتأمين الحدود والحفاظ على السيادة
من جهة أخرى، أكد مسؤول الجهاز التنفيذي، أن الجيش الوطني الشعبي يعمل دون هوادة على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية للبلاد من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوية، وذلك في إطار مهامه الدستورية النبيلة وعلى ضوء تعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، كما تم تسخير جميع الوسائل البشرية والمادية وتوفير كل الشروط لتطوير وتعزيز قدرات النظام الوطني للدفاع. وفي هذا الشأن –يضيف الوزير الأول– يعمل الجيش الوطني الشعبي على تأمين الحدود والحفاظ على السيادة الترابية، من خلال تمتين أنظمة المراقبة والحماية المنتشرة على امتداد الحدود البرية والفضاء البحري والجوي للسيادة، ومكافحة الإرهاب ومختلف أنواع الجريمة المنظمة، من خلال تكثيف الضغط الممارس على بقايا الإرهاب، عن طريق زيادة العمليات الهجومية النشيطة، مذكرا أن العملية النوعية التي جرت في ناحية سكيكدة في أفريل 2022 أثبتت على اليقظة والجاهزية الدائمة لوحدات الجيش الوطني الشعبي. وأشار في هذا السياق، إلى أن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، لا سيما التهريب وتجارة المخدرات، وكذا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بما في ذلك حماية المناطق والمواقع الحساسة التي تشكل انشغالا كبيرا أيضا للجيش الوطني الشعبي الذي يستمر، بدعم لا متناهي من الحكومة وبالتعاون الوثيق مع مصالح الأمن الأخرى في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية دون هوادة. وفي نفس السياق، ذكر السيد بن عبد الرحمن، إلى أنه على سبيل المثال وخلال الفترة الماضية “تم حجز 61 طن من الكيف المعالج، 29 كلغ من الكوكايين، 3.7 مليون قرص مهلوس، كما تم حجز 1،9 مليون لتر من الوقود كانت موجهة للتهريب وحجز معدات وآلات مستعملة من طرف المنقبين غير الشرعيين عن الذهب في الجنوب، كما يعكف الجيش الوطني الشعبي على “تعزيز قدراته في مجال الدفاع السيبراني ومكافحة جميع أشكال الجريمة الإلكترونية، لا سيما من خلال إنشاء الوكالة الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية وكذا تكثيف التعاون العسكري، لا سيما مع بلدان الساحل، حول مسائل مكافحة الإرهاب والتخريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مع مختلف المنظمات الحكومية الدولية والإقليمية، ناهيك عن تطوير الصناعة العسكرية، عن طريق دعم النسيج الاقتصادي من خلال الشراكة المتعددة وإنشاء مؤسسات جديدة. كما أبرز الوزير الأول مساهمة الجيش الوطني الشعبي في تطوير الاقتصاد الوطني، من منظور تكاملي، عبر وضع قاعدة صناعية ميكانيكية تستند على تطوير المناولة والمساهمة في رفع نسبة الإدماج، ناهيك عن مساهمته في جميع عمليات إنقاذ ومساعدة السكان أثناء الكوارث الطبيعية والاضطرابات المناخية التي عرفتها بلادنا خلال الصائفتين الأخيرتين، لا سيما حرائق الغابات.
محمد.د
