يفتح مجلس قضاء الجزائر العاصمة يوم 20 أوت الجاري، ملف فساد يتعلق بإنجاز محطة الطيران بولاية قسنطينة، ويتابع في هذه القضية كل من الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، ووزير الصحة السابق، عبد المالك بوضياف، والواليين السابقين طاهر سكران ويوسف عبد العزيز و41 متهما.
وستكون أطوار هذه المحاكمة، على مستوى الغرفة السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، إذ سيمثل كل من الوزير الأول السابق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف والواليين السابقين طاهر سكران ويوسف عبد العزيز و41 متهما، مجددا أمام هيئة المحكمة عن وقائع فساد، تتعلق بتبديد أزيد من 300 مليار سنتيم في مشروع إنجاز المحطة الجوية الجديدة لمطار محمد بوضياف بقسنطينة، إلى جانب تجاوز القيمة الأصلية للمشروع نسبة 615 بالمائة بسبب الأشغال الإضافية، مع تسجيل تأخر في الإنجاز دام 11 سنة كاملة بدلا من 48 شهرا المتفق عليها في دفتر الشروط، وكذا عدم نضج الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات “SAU” عكس مضمون المرسوم رقم 98-227 المعدل والمتمم المتعلق بنفقات الدولة، فضلا عن عدم تطابق إجراءات تسليم وتنفيذ الصفقات المتعلقة بالتنظيمات الخاصة بقانون الصفقات العمومية مع التعديلات على الدراسة الأولية تعود للمتغير الوحيد عكس ما جاء في دفتر الشروط، إلى جانب تسجيل عدة نقائص في إبرام عقد الدراسة والمتابعة بين مكتب دراسات شركة الهندسة المعمارية والتعمير بقسنطينة، ومؤسسة تسيير مصالح المطارات.
دريس.م
