🔴 إدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري
🔴 إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك
🔴 إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية
🔴 الوزير الأول يكشف تفاصيل هامة تخص الجوية الجزائرية
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، تجند الحكومة المتواصل لاستكمال تجسيد الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كما أكد أن برنامج رئيس الجمهورية، أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات.
وقال بن عبد الرحمن في تصريح صحفي بمجلس الأمة، عقب جلسة خصصت للرد على انشغالات وتساؤلات أعضاء المجلس حول بيان السياسة العامة للحكومة: “تشرفنا بالمصادقة على البيان على مستوى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وهو ما نعتبره دليلا على نجاح الحكومة في مسارها الرامي إلى تجسيد الالتزامات الـ54 لرئيس الجمهورية، والتي تؤسس لجزائر جديدة وفق نهضة تنموية في كل المجالات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطن”. واعتبر أن “ما تحقق إلى غاية اليوم، كما يظهره بيان السياسة العامة للحكومة، ما هو إلا جزء مما يجب أن نحققه”، مضيفا أن “كل القطاعات الوزارية مجندة من أجل إتمام تجسيد التزامات رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى ضرورة “المثابرة” في بذل الجهود لبلوغ ما يطمح إليه المواطن من تقدم وازدهار في كل المجالات. وفي هذا السياق، أكد أهمية ما بذل من مساعي لإرساء نموذج اقتصادي جديد للجزائر الجديدة، مبني على التنوع واستغلال كل المقدرات الوطنية المتاحة لاسيما تلك التي كانت مهملة من صناعات تحويلية، وسياحة، ومؤسسات ناشئة وغيرها. وتترافق هذه الجهود مع “نهضة تشهدها البلاد في المجال المالي وإصلاح الإدارة العمومية”، يضيف السيد بن عبد الرحمن. بالمقابل، أكد الوزير الأول، أن برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أصبح “واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات. وقال بن عبد الرحمان أن “برنامج رئيس الجمهورية أصبح واقعا ملموسا ومعاشا تؤكده الإنجازات اليومية والمؤشرات الإيجابية في كل المجالات، بالرغم من الظروف الدولية الحالية”، مشيرا إلى أن “القادم أفضل بالنسبة للجزائر ولن نرضى للجزائر إلا بالأفضل”. وجدد بهذا الصدد “التزام الحكومة بمضاعفة جهودها من أجل مواصلة التجسيد الميداني لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، خدمة للأهداف السامية وحتى نكون في مستوى تطلعات مواطنينا وشعبنا العظيم في بناء جزائر جديدة قوية، آمنة ومستقرة ومزدهرة”. وأوضح بأن الحكومة “تعمل جاهدة على تحقيق التحول من مقاربة تبرير الوضع القائم التي سادت فيما سبق إلى مقاربة التكفل الفعال والسريع بانشغالات ومطالب المواطنين”، معلنا أنه “سيتم إنشاء منصة رقمية على مستوى وزارة العلاقات مع البرلمان تربط كل القطاعات الوزارية وكذا ديوان الوزير الأول، بما يضمن العصرنة والفعالية المطلوبتين”. ولدى تطرقه إلى أبرز الانشغالات التي طرحها أعضاء مجلس الأمة، قال الوزير الأول أنها ركزت على ملف القدرة الشرائية والتحكم في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع. وشدد بهذا الصدد، على أنه “في إطار مساعي دعم القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن اعتمدت الحكومة على جملة من الإجراءات والآليات الاقتصادية تتجلى من خلال تطور مستوى التحويلات الاجتماعية المباشرة والتي سترتفع من 2714 مليار دج في 2023 إلى 2895 مليار دج في 2024 أي ما يعادل 19.17 بالمائة من ميزانية الدولة في 2024 موجهة لدعم مواد الحليب والحبوب والزيت والسكر والربط بالكهرباء والغاز والمياه ودعم برامج السكن”. كما اتخذت الحكومة –مثلما أضاف– “مجموعة من الإجراءات من أجل التحكم في استقرار الأسعار، حيث اعتمدت الحكومة في إطار مكافحة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة، على تحديد هوامش ربح البقول الجافة في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة وستدخل الآلية في الأيام المقبلة”.
رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين
ومن تدابير تحسين القدرة الشرائية للمواطن –حسب الوزير الأول– “تثمين الأجور والرواتب للموظفين ومعاشات المتقاعدين، حيث تم رفع الأجور لفائدة أزيد من 2.8 مليون موظف على مدى سنتين”، بالإضافة إلى “تخفيف العبء الضريبي من خلال مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي على فئة الأجراء وإعفاء من يقل دخلهم الشهري عن 30 ألف دينار من دفع هذه الضريبة”. وفي مجال التشغيل، ذكر الوزير الأول، أنه تم إلى غاية نهاية سبتمبر الماضي، “تسجيل ما يقارب 134 ألف عرض عمل أي بزيادة قدرها 38 بالمائة وتم تسجيل ارتفاع في عمليات التنصيب بـ27 بالمائة، حيث بلغت 232579 تنصيب”. كما تحدث الوزير الأول عن قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى التدابير التي شرعت فيها الحكومة وسمحت بتوظيف 10320 أستاذ في مختلف الأصناف من بين فئة حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير في أول عملية من نوعها منذ الاستقلال سمحت برفع معدل التأطير في الجامعات. وفي مجال الصحة، بادرت الحكومة –مثلما قال– بتنفيذ برنامج عمل “صارم وجديد لتحسين مستوى الخدمات الصحية في كافة مناطق الوطن مع تحقيق التوزيع العادل والمتوازن للموارد المتوفرة”. وفي الشق المتعلق بحرية الصحافة وحرية الوصول إلى المعلومات، أكد السيد بن عبد الرحمن، أن “أحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالإعلام ومشاريع القوانين الأخرى التي يتم مناقشتها في البرلمان، تضمنها بصفة أكبر”. وذكر في هذا الإطار، بأن الحكومة “شرعت في تنفيذ استراتيجية اتصالية جديدة تقوم على تنظيم لقاءات بين المسؤولين على الدوائر الوزارية ووسائل الإعلام لتقريب مصدر المعلومة من الصحفيين وتمكين المواطن من حقه في الحصول على المعلومة”. بالمقابل، أبرز الوزير الأول، للحكومة، الجهود “غير المسبوقة” التي تبذل في مجال الاستثمار، من أجل إطلاق مشاريع استراتيجية شملت جميع القطاعات الحساسة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في قطاعات الري والفلاحة والسكن. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مجمل نفقات الاستثمار المسجلة في سنة 2022 بلغت 3913 مليار دج، كما ارتفع ذات المبلغ إلى 4019 مليار دج بالنسبة لتقديرات سنة 2023. وتخص هذه النفقات عدة مشاريع هيكلية، من بينها مشروع الفوسفات المدمج ومشروع غار جبيلات ومشروع واد أميزور للزنك، حسب الوزير الأول الذي لفت إلى مساهمتها في تنويع مصادر الدخل وجعل البلاد رائدة في المنطقة في تصدير مختلف المواد الأولية.
معالجة عميقة لملف العقار
وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول سعي الحكومة للمعالجة “عميقة” لموضوع العقار الذي يرتبط بإقلاع الاستثمار بشكال “وطيد”، وهو ما أفضى إلى إعداد مشروع القانون المحدد لشروط منح العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تمكين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من التحكم في مسار الاستثمار بداية من منح العقار إلى دخول المشاريع حيز الاستغلال. وتهدف هذه المقاربة إلى تحرير كلي لفعل الاستثمار من التعقيدات الإدارية ورقمنة كل الإجراءات المتعلقة بمنحه، تكريسا لمبدأ المساواة في المعالجة وتعزيز فرص الولوج إلى العقار، لا سيما من خلال إلزامية نشر العرض العقاري، وكذا إدراج حصرية معالجة طلبات العقار عبر المنصة الرقمية للمستثمر، يضيف الوزير الأول. أما فيما يخص وضعية المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة عن النشاط أو التي تعاني ضعفا في مخطط الأعباء، أشار السيد بن عبد الرحمن، إلى تبني الحكومة عدة قرارات لإعادة بعثها والرقي بها إلى التنافسية التي تمكنها من أن “تتبوأ مكانتها في السوق الوطنية ولما لا الدولية”. وفي معرض حديثه عن الجهود المبذولة لترقية الصادرات خارج المحروقات، لفت الوزير الأول، إلى اتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تبسيط إجراءات التصدير ومرافقة المصدرين ومعالجة شكاويهم، فضلا عن التكفل بتسوية مستحقات المصدرين العالقة للسنوات الممتدة بين 2017 و2021، عبر تخصيص اعتماد مالي قدره 5 مليار دج. وفي إطار تدعيم الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية، على غرار الزيوت النباتية، ذكر الوزير الأول ببرنامج تطوير الزراعات الصناعية الذي شرع فيه قبل موسمين، حيث تمت زراعة أكثر من 11000 هكتار من السلجم الزيتي موزعة على مختلف ولايات البلاد. وانطلاقا من الموسم الفلاحي الماضي تم تعزيز الزراعات الزيتية بنوع آخر هو دوار الشمس، مع هدف زراعة على المدى المتوسط حوالي 45000 هكتار، خاصة بالمناطق الجنوبية التي تعد ملائمة لهذا النوع من الزراعات. من جهة أخرى، أبرز الوزير الأول الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطن وكبح التضخم، حيث ذكر بأن الحكومة انتهت من إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد هوامش الربح القصوى للبقول الجافة والأرز والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك الأخرى. ويتعلق الأمر كذلك -يتابع السيد بن عبد الرحمن- بتطوير النسيج التجاري وإعطاء دفع جديد للممارسات التجارية الرسمية، لا سيما من خلال إنشاء أسواق جملة جهوية، ووضع مقاربة تشاركية من أجل استيعاب التجار الناشطين في الفضاءات الموازية ودمجهم في الأسواق غير المستغلة. وفي تطرقه إلى تنظيم النشاط التجاري ومحاربة المضاربة غير المشروعة، ذكر السيد بن عبد الرحمن، أن عمليات الرقابة المنجزة خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2023، أسفرت عن تسجيل 149705 تدخل، مكنت مصالح الرقابة من حجز حوالي 900 طن من السلع. من جانب آخر، وبعد تأكيده أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد مخطط وطني خاص بالمنشآت القاعدية، لا سيما في البلديات النائية والولايات المستحدثة مؤخرا، أفاد الوزير الأول في تدخله أنه تم رصد “400000 إعانة للسكن الريفي برسم الخماسي الجاري، بلغ منها إلى الولايات لحد الآن 260000 وحدة”. وأكد بشأن مراجعة شروط الإستفادة من صيغة السكنات الاجتماعية ان مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المحدد لقواعد منح قواعد السكن العمومي الإيجاري هي قيد الدراسة، لتشديد إجراءات المنح ومحاربة الغش بإدراج الرقمنة في طلبات السكن العمومي الإيجاري. وبخصوص تعزيز قطاع النقل، أكد أهمية مخطط عمل شركة الخطوط الجوية الجزائرية الممتد إلى 2025 من أجل إعادة تنظيمها، وهذا من خلال إعادة هيكلة الوكالات التجارية على المستوى الدولي وإنشاء فروع الصيانة والخدمات الأرضية وإعادة توزيع الموظفين وتخفيض تكاليف الاستغلال، بالإضافة إلى تعميم استخدام الرقمنة من أجل تحسين الخدمة. كما كشف عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير نظام التعويض في إطار المساهمة في تعويض تكاليف النقل، والذي يلغي النص الحالي الذي يعود إلى سنة 1997، موضحا أنه يهدف إلى دعم تكاليف نقل المواد لصالح المتعاملين الاقتصاديين الذين يقومون بعملية التموين وكذا الصناعيين الممارسين في مجال الإنتاج والتحويل، قصد المحافظة على أسعار هذه المواد عند مستوياتها العادية عند وصولها إلى المستهلك. ويستفيد من هذه التدابير، ساكنة 19 ولاية جنوبية وسيتم التكفل من خلال هذا النص الجديد بالنقائص المسجلة في السابق، حسب الوزير الأول.
أ.ر
