عقد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مساء أمس، ندوة صحفية مشتركة، مناصفة مع نظيرته الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابت بورن، في نهاية أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى الجزائرية الفرنسية بقصر المؤتمرات، الجزائر العاصمة.
وقال الوزير الأول أن الدورة جرت في جو من التميز والصراحة والعمل الإيجابي من أجل تطوير العلاقات بين البلدين، وتنظيم الدورة جاء في سياق الحركية المتميزة التي نتطبع لعلاقات متميزة بين البلدين، بعد زيارة الرئيس ماكرون في أوت، والتي توجت توقيع اعلان الجزائر من اجل شراكة متجددة.
وأضاف أن أبرز دليل على الإرادة السياسية في الارتقاء بالشراكة الثنائية، زيارة الوفد الوزاري الفرنسي الذي تترأسه اليزابيت بورن، ولقاءات للوزراء من الجانبين، مشيرا إلى أنه قد سجلنا جودة الحوار السياسي بين البلدين، وبالأخص بين رئيسي البلدين، والتوافق بشأن التشاور والتنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية.
وقال الوزير الأول أنه على صعيد ملف الذاكرة، أكدنا مواصلة العمل المشارك، لا سيما على مستوى لجنة المؤرخين وتفعيل مجموعات العمل المشتركة المعنية بمسائل الذاكرة،
وتحدثنا فيما يخص الجوانب الأخرى، على غرار الشراكات المثمرة في المجالات العملية التربوية والثقافية والتكنولوجية والتقنية، والتي سجلنا بارتياح ما تم تحقيقيه بشأنها، مع إبرار ضرورة العمل سويا على تطوير رأس المال البشري وتطوير قدراتنا المؤسساتية، دعما للمسعى الشامل لتعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما المبادلات الجامعية والتكوين ونقل الخبرة.
وأضاف أنه على الصعيد الاقتصادي، تطرقنا لإمكانيات البلدين والفرص التي تنتظر الاستغلال، وكذا المقومات الهامة التي من شأنها تحفيز الشراكة الثانية، لا سميا كثافة المبادلات بين البلدين، وأكدنا أهمية الاجتماعات المقبلة للأليات الثنائية، وبالأخص اللجنة الاقتصادية المشتركة وفوج العمل الاقتصادي في تجسيد الميداني لمشاريع التعاون، مشيرا إلى أن الاقتصادي، الذي سنعقد اليوم، يأتي في إطار هذا المسعى.
وقال الوزير الأول “أكدنا أهمية تشجيع الشراكات والاستثمارات المنتجة والخلاقة للثورة ومناصب الشغل، وعدم الاكتفاء بالمبادلات التجارية التي لا يمكن أن تحقق الأفق الواعدة بين البلدين.
وأضاف أن الدورة سمحت لنا بتوقيع 11 اتفاقا بين البلدين، لاسيما في مجالات الصناعة والمؤسسات الناشئة والتكنولوجيا والابتكار والفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والسياحة والعمل والشغيل والصناعة، وكذا البيان الختامي المشترك.
