17 مليار للدعم الاجتماعي ورفع النقطة الاستدلالية بداية من السداسي الثاني
اعتبر الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن قانون المالية 2022 “ثورة” في مجال الإصلاح الضريبي، مبرزا أيضا تضمنه لعدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار، معلنا عن تخصيص 1.941 مليار دج أي ما يقارب 17 مليار دولار للدعم الاجتماعي لكل الفئات دون تمييز” مشيرا إلى الدولة الجزائرية “توفر مجانية التعليم لأكثر من 12.5 مليون تلميذ وطالب.
وأوضح بن عبد الرحمن، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، أن قانون المالية 2022، الذي أمضى عليه رئيس الجمهورية، يعتبر ثورة فيما يتعلق بالإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية وتوسيع الوعاء الضريبي، مشيرا أيضا إلى تضمنه إجراءات جديدة لتشجيع الاستثمار. وأكد أن الحكومة ستقدم في “قادم الأيام” مشروع قانون الاستثمار للمناقشة في مجلس الوزراء والمصادقة عليه من طرف رئيس الجمهورية. ووقف الوزير الأول، عند استحداث منحة البطالة في إطار هذا القانون، مؤكدا أنها ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 2022، مؤكدا أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن من بينها التخفيف من العبء الضريبي بمراجعة سلم الضريبة على الأجور. واوضح أن الاقتصاد الجزائري ينمو ويتقدم بمؤشرات إيجابية، كاشفا أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة وأن الوضع الاقتصادي الجزائري في “عافية تصاعدية”، مشيرا إلى تقلص فاتورة الواردات إلى 33.8 مليار دولار إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري، “بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار”. وحسب الوزير الأول، فالجزائر حققت إنجازات لم تتحقق لدول أخرى حتى المتقدمة منها، خاصة بتحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 1.4 مليار دولار في 30 نوفمبر 2021، وهو رقم “يسجل لأول مرة منذ سنوات رغم الظروف الصعبة”. وأكد الوزير الأول أن الدور الاجتماعي للدولة مكرس في بيان أول نوفمبر 1954، مشددا على أن التخلي عن الدعم الاجتماعي من المحرمات في سياسة الدولة الجزائرية، مبرزا أهمية مجانية الصحة التي هي “موجودة حقيقة رغم وجود بعض النقائص فيما يخص نوعية الخدمات”، مؤكدا أنه سوف يتم استدراكها بعد الندوة الوطنية لإصلاح النظام الصحي والتي هي مبرمجة في الأيام الأولى من شهر جانفي الجاري. كما ذكر الوزير الأول، وزير المالية، أن الدولة تدعم النقل والكهرباء والغاز والماء والسكن وهذه السياسة الاجتماعية هي التي “سمحت للجزائر أن تتبوأ أحسن المجالات في المؤشرات الدولية”.
سامي سعد
