الجزائر- انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة خطاب الوزير الأول أحمد أويحيى بخصوص الازمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر، واصفا إياه بـ”التخويفي” للناخب الذي نطلب منه – كما قال- أن يكون واعيا
وهادئا وإيجابيا في توجهه إلى صندوق الاقتراع.
وأشار مناصرة، الثلاثاء، خلال ندوة صحفية إلى أن “الناخب عرضة لتلك الخطابات التخويفية التيئيسية التي تقذفها السلطة”، وقال إن السلطة تنتهج سياسة “تخويف الشعب” تحت عنوان “قول الحقيقة ومصارحته بواقع الأزمة”، واصفا هذا التخويف بالمبالغ فيه والهادف إلى كسر الشعب وإيصاله إلى حافة اليأس، على حد تعبيره.
وذكر مناصرة بخصوص ما اعتبر تهجما من الوزير الأول أحمد أويحيى على المعارضة وحمس بشكل خاص، بأن أحمد أويحيى كان واضحا في تصريحه، حيث لم يضع كل المعارضة في كيس واحد بل أنه حيا المعارضة النظيفة وأدان المعارضة المغرضة.
وشدد مناصرة في هذا الصدد على المعارضة بضرورة الوصول إلى الخطاب التوافقي في الرد على أويحيى وهو ما لم تستطع بعد الأحزاب المعارضة الوصول إليه خلال جلسة التصويت على مخطط الحكومة حيث كانت مواقف المعارضة فيها متباينة.
وفي رده على الذين اتهموا حمس بالحياد عن نهج الاب الروحي للحركة “محفوظ نحناح”، قال مناصرة بأنه ليس من أخلاق الممارسة السياسية التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب، مؤكدا بأن حق الاختلاف في الراي مكفول في حركة مجتمع السلم التي تتسع للرأي والرأي الآخر والتي تتفق على مستوى القرار.
من جهة آخرى وفي سياق رده على المتحدثين عن شغور منصب رئيس الجمهورية، قال مناصرة بأن منصب الرئيس غير شاغر دستوريا، لكن هذا لا يعني أنه ممتلئ بالشكل المطلوب، مؤكدا بأن هناك فراغات وقصورا في الأداء الدبلوماسي وأيضا الشعبي للرئيس.
وعلى صعيد آخر قال مناصرة إن أحزاب السلطة لا تتحمل المنافسة النزيهة في 50 بالمائة من البلديات التي تنافس ضمنها قوائم حمس التي وصلت إلى 720 قائمة بلدية، و47 قائمة على مستوى المجلس الشعبي الولائي، مؤكدا بأن مناضلي حمس سجلوا الكثير من التجاوزات القانونية خلال عملية جمع التوقيعات التي تم منها رفض 1200 استمارة لأسباب وصفها مناصرة بالتافهة، ودعا المتحدث ذاته في هذا السياق إلى العمل على مصالحة الناخبين بصناديق الاقتراع من جهة، وكسب ثقة المترشحين الذين أصبح اقتناعهم صعبا مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت تشهد حالة كبيرة من المنافسة على مستوى الأحزاب. كما جدد مناصرة دعوته للسلطة بتنصيب هيئة انتخابات مستقلة عن السلطة وعن الأحزاب تضمن السير الديمقراطي الشفاف للانتخابات، منتقدا الشروط التي يفرضها قانون 2016 الخاص بالانتخابات، ويصفه بالتعجيزي بالنسبة لأحزاب المعارضة.
