أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، على اختتام فعاليات الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي بـقصر المؤتمرات الدولي.
++ 10 مليار دولار حجم الاعفاءات والتسهيلات الجمركية في سنتين
وأعلن الوزير الأول أن الاعفاءات الجمركية والتسهيلات بلغت 10 مليار دولار في سنتين و كان لابد أن تدعم خزينة الدولة لأنها لم تخلق الثروة، مشيرا إلى ضرورة تصحيح الاختلالات، لاسيما هيكلة الانتاج وحجم الصادرات.
واعتبر الوزير الأول أن رسائل الرئيس كانت صريحة وواضحة لا تحتمل التأويل وعدم مواصلة السير على نهج ممارسات أفقدت الثقة بين مكونات المجتمع، وقال أن هذه الممارسات ساهمت في زرع اليأس والاحباط لدى كل فئات المجتمع، ولابد من بناء الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع البترول وتقلبات السوق الدولية.
++ خلق الثرورة ومناصب الشغل يكون في مستوى الامتيازات التي تمنحها الدولة للسمتثمرين
وأضاف أن الحكومة ماضية في استرجاع الثقة بين فئات المجتمع، ولن تثنينا محاولات التثبيط التي مازلت تمارسها اذرع من باعاوا ضمائرهم بتحطيم المؤسسات وعرقلة المستثمرين، والحكومة ستواصل العمل بدون هوادة وفق مقاربة شاملة بين القطاعات التي لها علاقة مع الفعل الاستثماري، معتبرا أن عمليات خلق الثروة ومناصب الشغل لابد أن تكون في مستوى الامتيازات التي تمنحها الدولة.
وذكر الوزير الأول أن التحفيزات الممنوحة لبعض حاملي المشاريع كانت نتائجها ضعيفة جدا، وعلينا تغيير نظام التحفيزات الذي يستفيد منه بعض أصحاب الريع وتوجيهه لاصحاب المشاريع الحقيقيين، مضيفا أنه علينا الخروج من التسيير الآني و الظرفي لوضع القطار على السكة الصحيحة.
++ لجنة وطنية لتقييم المشاريع المعطلة
وبخصوص المشاريع المتوقفة، قال الوزير الأول أنه قام بتنصيب لجنة وطنية لتقدم أرقاما عن المشاريع المعطلة وأسماء المؤسسات ونشاطاتها وتقييم خسائر الاقتصاد بسبب البيروقراطية.
وتحدث الوزير الأول عن مرافقة المشاريع قيد الإنجاز والعمل على ضمان الاستغلال الامثل للعقار الصناعي، مشيرا إلى وجود 628 منطقة نشاط و65 منطقة في حالة نشاط بمساحة 27 ألف هكتار.
وأضاف أن 14600 قطعة أرض منحت دون استغلال، وسنعالج الاشكالية قبل نهاية السنة، مضيفا أن هناك عدة عقارات صناعية منحت منذ سنوات ولم تستغل، ونسبة ضعيفة فقط لم توصل بشبكات الكهرباء والغاز.
++ أليات لادماج الاقتصادي الموازي في الاقتصاد الرسمي
وقال الوزير الأول أن الحكومة ستضع آليات لإدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي، مشيرا إلى مراجعة اتفاقيات دولية بما يخدم الاقتصاد الوطني دون الاخلال بالعلاقات مع هذه الدول وفقا لتعليمات الرئيس.
++ قانون الاستثمار الجديد يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي
وأعلن الوزير الأول أن قانون الإستثمار الجديد سيجسد مقاربة شاملة لتشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي ستسمح للمؤسسة بالنمو في محيط صحي وأكثر تنافسية.
وأضاف أن هذا النص سيرى النور قريبا، وذلك بعد دراسته على مستوى الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه، معتبرا أن النسخة التي تداولتها وسائل الإعلام مؤخرا ليست النسخة النهائية.
وعن التدابير التي سيتضمنها القانون الجديد، أكد الوزير الأول أنه سيوضح آليات منح العقار وآليات منح الامتيازات، كما أنه يكرس دور الدولة في الفعل الإستثماري كعنصر منظم وموفر للمناخ المناسب وللإستقرار التشريعي الضروري.
++ توفير شروط تطور المؤسسات العمومية والخاصة دون تمييز
وأضاف أن التدابير الجديدة تهدف إلى توفير شروط التطور للمؤسسة بدون تمييز بين القطاع العمومي والخاص وتشجيعها على توفير حاجيات السوق الوطنية ثم الولوج إلى الأسواق الخارجية، مع ضمان المعايير اللازمة لتنافسية المنتج الوطني.
وقال الوزير الأول أن النص الجديد سيعمل على تشجيع المستثمر الأجنبي على الإنتاج محليا، بل وعلى تصدير منتوجاته انطلاقا من الجزائر، لاسيما من خلال إستغلال إتفاقيات التبادل الحر المبرمة، وأضاف أنه “ليس من المعقول أن يقوم متعامل أجنبي باستثمار 80 مليون دولار، وبعد ذلك يحول سنويا أرباحا تساوي قيمة الاستثمار”.
ودعا الوزير الأول إلى أن يكون هناك إنتاج موجه للتصدير من أجل تغطية ميزان العملة الصعبة.
