قام الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، بتنصيب ورشات مراجعة قانون البلدية وقانون الولاية، وفق ما أفاد به بيان للوزارة الأولى.
وأوضح المصدر، أن مراسم التنصيب جرت بقصر الحكومة، بحضور وزراء: الداخلية، الفلاحة، السكن، الاتصال، الأشغال العمومية، النقل، وكذا البيئة. ووفق البيان، تتشكل ورشات مراجعة النصوص القانونية من ممثلين عن غرفتي البرلـمان وولاة، وكذا ممثلين عن الدوائر الوزارية الـمعنية. وبالمناسبة، حرص الوزير الأول على التذكير، بأن مراجعة النصوص التي تحكم الجماعات المحلية تأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة لإصلاح الإطار القانوني للتسيير الـمحلي. كما شدّد الوزير الأول، على الأهمية التي يجب أن تولى في مجال إصلاح النصوص القانونية، إلى الدور الاقتصادي للبلديات، مما سيسمح ببروز اقتصاد محلي حقيقي يشكل إحدى دعائم التنمية والنمو الاقتصادي لبلادنا. ومن شأن أشغال هذه الورشات، التي سيشرف عليها قطاع الداخلية، أن تسمح بتعزيز اللامركزية التي سطرتها السلطات العمومية -يقول الوزير الأول- الذي أكد أنه ينبغي إتمامها قبل نهاية العام الجاري مع اقتراح الآليات القانونية الملائمة في هذا المجال.
م.ع
