وجه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، تعليمة إلى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والولاة، بخصوص رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية.
وجاء في التعليمة التي وقّعها، الأحد، الوزير الأول، أنه في إطار التدابير الخاصة التي تم اتخاذها لترشيد النفقات العمومية، والتي فرضتها الظروف الاقتصادية والمالية للبلاد سنة 2014، تقرر تجميد عمليات التوظيف والترقية في المؤسسات والإدارات العمومية بموجب التعليمة رقم 34/18 والمؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بتدابير تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد. وأضافت التعليمة “أنه على الرغم من أن هذه التدابير قد سمحت باحتواء نفقات التسيير إلى حد معتبر إلا أنها في المقابل، قد أدت إلى تسجيل تأخر في سريان مخططات مسار الموظفين المعنيين، وعليه، وبالنظر إلى تحسن مؤشرات الإقتصاد الكلي للبلاد، وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فقد تقرر رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية لتمكين الموظفين من التقدم في مسارهم المهني والانتقال إلى رتب أعلى. وفي هذا الصدد، واعتبارا للعدد الكبير للموظفين المعنيين بهذا الإجراء، فإن عمليات الترقية سالفة الذكر، يجب أن تتم وفق الكيفيات والإجراءات الآتية، -تضيف التعليمة- التي أشارت أن الموظفين المعنيين بهذه التدابير هم الموظفون الذين استوفوا عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قوائم التأهيل، طبقا لأحكام مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تؤطر رتب الترقية. وعن كيفيات الترقية، أشارت التعليمة، أنه يتم استدراك التأخيرات المتراكمة منذ سنة 2015، على مدى الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى سنة 2025 وفق النسب الآتية: 40 بالمائة من تعدادات الموظفين المذكورين بالنقطة (1) أعلاه بعنوان سنة 2023 ، و100 بالمائة بعنوان سنة 2024 و20 بعنوان سنة 2025. ويتم تجسيد عمليات الترقية قبل تاريخ 31 ديسمبر من السنة المعنية، مع تحويل تلقائي للمناصب المالية المشغولة، ودون انتظار المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية، كما يتم توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية، برسم كل سنة وكل رتبة، تبعا لنمطي الترقية امتحان مهني أو على سبيل الاختيار، بمقرر من الوزير الوصي أو المسؤول الذي له سلطة التعيين والتسيير بالنسبة للمؤسسات والإدارات العمومية المركزية. واشارات التعليمة انه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية القيام بعنوان كل سنة، بإنجاز عمليات الترقية على سبيل الاختيار، وتجسيدها قبل الشروع في تنظيم عمليات الترقية على أساس الإمتحان المهني. علاوة على ذلك، من الضروري التنويه -حسب الوزير الأول- بأن الموظفين الذين يستوفون الشروط القانونية للترقية إلى رتب أعلى (عن طريق الامتحان المهني أو على أساس الاختيار) بعد تاريخ 31 ديسمبر 2022، ستتم ترقيتهم وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم، وذلك في حدود المناصب المالية المدرجة في المخططات السنويةالتسيير الموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية. وكلف الوزير الاول وزير المالية و المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل فيما يخصه، بضمان متابعة تطبيق أحكام هذه التعليمة، والسهر، كلما دعت الحاجة، على تحديد كيفيات تطبيقها بموجب تعليمة مشتركة بينهما.
سامي سعد
