الجزائر -كشفت مصادر عليمة عن تدخل وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية لتسوية الوضعية المالية للمتعاقدين والمستخلفين المتأخرة أجورهم لأشهر طويلة، حيث أعطيت تعليمات لمباشرة صرفها فورا.
وتطبيقا لتعليمات وزارتي التربية والمالية فإنه تم تحويل الأموال إلى الخزينة العمومية وهي تخص جميع الأطوار، حيث عملت الخزينة وبأقصى جهد نظرا لوضعية الأساتذة المتعاقدين والمستخفلين الذين انتظروا كثيرا في ظل جائحة كورونا.
وباشرت أمس الخزينة العمومية تحويل المبالغ المالية لمراكز البريد لضمان صرفها في حسابات المعنيين على أكثر تقدير نهاية هذا الأسبوع في بعض الولايات على أن تلتحق ولايات أخرى في الأيام المقبلة.
وبناء على المعلومات الصادرة عن مسؤول المالية بوزاره التربية، فإن ملف المتعاقدين تمت تسويته نهائيا وأن الوزير الأول كلم وزير المالية وقريبا ستصب أجورهم جميعا ولا سيما أساتذة المسيلة.
يأتي هذا فيما يتمسك الأساتذة المتعاقدون والمستخلفون بأهمية تدخل وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، لإيجاد حل مستعجل لانشغالاتهم، خاصة ما تعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب شغل قارة دون شروط تعجيزية واحتساب الخبرة المهنية للأساتذة المستخلفين، وإعادة النظر في تقاضي الراتب الذي يتخلف دفعه أحيانا لمدة سنة أو أكثر، مؤكدين أن عددهم تجاوز 10 آلاف أستاذ، يتمتعون بخبرة مهنية تتراوح بين 05 و7 سنوات، وفي كل مرة تلجأ الوصاية إلى الاستعانة بهم لسد العجز البيداغوجي، خاصة أن العديد منهم يكفلون عائلات ولهم الكثير من المسؤوليات.
هذا وقد باشرت مديريات تربية وعلى غرار الجزائر وسط في استدعاء الأساتذة المتعاقدين من أجل تجديد عقودهم خلال هذه الأيام تحسبا لانطلاق الدخول المدرسي في الطورين المتوسط والثانوي المنتظر في 4 نوفمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن الأساتذة المتعاقدين جددوا الأسبوع الماضي احتجاجاتهم أمام مديريات التربية ووزارة التربية الوطنية بالجزائر العاصمة، للمطالبة بفتح التوظيف وفتح أبواب الحوار مع وزارة التربية الوطنية، كما وجه الأساتذة المتعاقدون نداء إلى وزير التربية الوطنية محمد واجعوط لمنحهم فرصة الالتقاء به من أجل الإصغاء إلى انشغالاتهم والبحث عن حلول ترضي الطرفين.
عثماني ع.
