درس اجتماع للحكومة برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، مشاريع وتقديم عروض خصت قطاعات العدل والتجارة فيما يخص ضبط السعر الأدنى وهوامش الربح إلى جانب قطاعات الفلاحة والسكن واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالجهات القضائية الإدارية وتم إدراج المشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار وضع الأحكام الجديدة للمراجعة الدستورية ليوم الفاتح نوفمبر 2020، والتي تم بموجبها إنشاء المحاكم الإدارية للاستئناف، والتي كرست، بالتالي، لأول مرة في الجزائر، مبدأ ازدواجية القضاء في المسائل الإدارية ويأتي في إطار تنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية من أجل الإصلاح الشامل للعدالة، بما يسمح بتكريس استقلاليتها، وتعزيز عصرنتها وفعاليتها وتحسين تنظيمها وسيره وستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لمجلس الوزراء. وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11 108 المؤرخ في 06/03/2011 الذي يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لمادتي الزيت المكرر العادي والسكر الأبيض. يهدف مشروع هذا النص إلى ترشيد أفضل لواردات المنتجات الوسيطة والمنتجات النهائية لهذه الفئة من المواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليا من أجل حماية الإنتاج الوطني. وعلى صعيد آخر، استمعت الحكومة كذلك إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (2) يتضمنان تصنيف إقليم شيليا أولاد يعقوب (ولايتي خنشلة وباتنة)، كحظيرة وطنية، وتصنيف إقليم تاغيت غير (ولايتي بشار وبني عباس) كحظيرة وطنية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة حول الوضعية الراهنة والإجراءات الإضافية لدعم قطاع اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة وتم خلال هذا العرض تقديم حصيلة الترتيبات التنظيمية والمؤسسية والمالية التي تم وضعها بالفعل حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مقترحات تدابير تهدف إلى تعزيز النظام البيئي للابتكار وإنجاح هذا التحول نحو اقتصاد المعرفة، وتتمحور هذه التدابير بشكل خاص حول تحسين الإطار القانوني المتعلق بالشركات الناشئة واقتصاد المعرفة وكذا تمويل الشركات الناشئة والابتكار وتشجيع رأس المال المخاطر إلى جانب تعزيز هياكل الدعم للشركات الناشئة، ودور الشركات الناشئة في التنمية الاقتصادية للبلاد. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع صفقة بالتراضي البسيط بين مديرية التعمير والهندسة والبناء لولاية بجاية والمجمع الوطني العمومي URBASE – LNHC من أجل دراسة ومتابعة ومراقبة أشغال تدعيم ومعالجة المنحدرات الواقعة بمحيط العمارات والطرقات على مستوى قطب أغزر أوزاريف وادي غير ببجاية.
دريس.م
