جدد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء, لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء مجلس الأمة, التزام الحكومة بالعمل على تحقيق تطلعات المواطنين في بناء “جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها”.
وعاد الوزير الأول, خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, للتأكيد على “عزم الحكومة وسعيها المتواصل لتحقيق تطلعات المواطنين الطامحين في بناء جزائر قوية يفتخر بها جميع أبنائها من خلال الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء”.
واعتبر السيد بن عبد الرحمان أن “الأهداف المدروسة للحكومة التي وردت في بيان السياسة العامة مستوحاة من التزامات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، ومسطرة ضمن مخطط عمل الحكومة الرامي الى تحقيق برنامج تنموي يرقى الى تحسين مستوى معيشة المواطن”.
وتناول الوزير الأول بالعرض العديد من المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا حصيلة إنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.
وشدد على أن العمل الحكومي خلال الفترة الماضية ارتكز على “الحوار والتشاور مع جميع الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين بهدف إنجاح مسار بناء الجزائر الجديدة من خلال رؤية واضحة للإصلاحات الكبرى التي يبقى نجاحها رهين تجند جميع القوى الحية في البلاد”.
وأضاف في هذا السياق أنه “رغم الوضعية الصعبة التي عرفتها بلادنا نتيجة تداعيات البيئة الاقتصادية والجيوسياسية الدولية، فإن ذلك لم يثن من عزيمة الدولة في الحفاظ على طابعها الاجتماعي الذي أكد بخصوصه رئيس الجمهورية بأنها عقيدة راسخة لن تتخلى عنها”.
ومن جملة ما تطرق اليه الوزير الاول في عرضه, الجانب المتعلق بتعزيز ممارسة الحقوق والحريات التي أكد بخصوصها أن الحكومة “عملت على تعديل القانون المتعلق بممارسة العمل النقابي, كما شرعت في عملية إصلاح شاملة بهدف تعزيز الحريات النقابية وتعزيز آليات حل النزاعات في علاقات العمل”.
وأشار أيضا إلى أخلقة الحياة العامة, معتبرا أن هذه المسألة “تكتسي أهمية خاصة في برنامج عمل الحكومة, كونها من بين العوامل الرئيسية في غرس الثقة بين مكونات المجتمع, لا سيما بين المواطن ومؤسسات الدولة”.
بن عبد الرحمان يبرز مساعي الدولة لبعث النشاط الاقتصادي رغم الظروف الدولية الصعبة
أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الثلاثاء بمجلس الأمة, أن الدولة واصلت تنفيذ تدابير بعث النشاط الاقتصادي ودعم القدرة الشرائية للمواطن رغم الظروف الدولية والإقليمية التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.
و في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض بيان السياسة العامة للحكومة, ترأسها صالح قوجيل, رئيس المجلس, بحضور أعضاء الحكومة, أوضح السيد بن عبد الرحمان أن “الظروف الدولية الصعبة لم تثني من عزيمة الدولة, عن مواصلة وضع جميع التدابير الكفيلة ببعث النشاط الاقتصادي وتخفيف العبء على المؤسسات المتضررة وكذا دعم القدرة الشرائية للمواطن”.
و ذكر الوزير الأول, خلال عرضه, بأهم إنجازات الحكومة فيما يتعلق بدعم استقرار الأسعار والمحافظة على نشاط المؤسسات.
و في هذا السياق, لفت إلى أن الميزانية السنوية المخصصة للتحويلات الاجتماعية المباشرة والضمنية بلغت قيمة 5000 مليار دج, كما بلغت قيمة الإنفاق الضريبي, خلال السنتين الماضيتين, متوسطا سنويا قدره 440 مليار دج.
و لرفع القدرة الشرائية للمواطن, تم بأمر من رئيس الجمهورية إعفاء جميع الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دج في الشهر من الضريبة على الدخل الإجمالي, وهو الاجراء الذي مس ما يفوق 5 ملايين شخص منهم 2,6 مليون متقاعد, بإنفاق ضريبي فاق 84 مليار دج في السنة.
كما تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي, حيث مس هذا الإجراء أكثر من 9 ملايين شخص, بإنفاق ضريبي قدر بأكثر من 195 مليار دج.
و عملت الحكومة على تعزيز المخزون الوطني من الحبوب بتقديم دعم مالي هام إلى الديوان المهني الوطني للحبوب تجاوز 900 مليار دج في سنتي 2021 و2022, حسب الوزير الأول.
و لفت أيضا السيد بن عبد الرحمان إلى جملة التدابير المتخذة لصالح الفلاحين والتي سمحت ببلوغ الإنتاج الفلاحي خلال 2022 لقيمة تقديرية ب 4500 مليار دج.
و قامت الحكومة بمواصلة دعم أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (الزيت والحليب والحبوب والسكر) والتخفيف من وطأة ارتفاع أسعارها على مستوى الأسواق العالمية على المواطن الجزائري, بقيمة مالية بلغت 613 مليار دج في 2022.
و لتمكين المواطنين من سكن لائق تم تخصيص 500 الف وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية والتعجيل بإنجاز الحصة المتبقية, مع إطلاق البرنامج الجديد لإنجاز مليون مسكن.
و أكد الوزير الأول أن الجزائر استعادت حركية النشاط الاقتصادي في 2021 بعد التراجع الكبير الذي عرفته في 2020 بفعل تداعيات جائحة كوفيد-19, إذ شهد الاقتصاد الوطني العام الماضي “حركية استدراكية تميزت بتحقيق نمو اقتصادي ب4,7+ بالمائة”.
و اعتبر أن “ترقية الإنتاج الوطني ترتكز على ضرورة حيوية تتمثل في تحقيق توازن الميزان التجاري, على أسس مستدامة من خلال تقليص الواردات غير المنتجة وترقية الصادرات خارج المحروقات”, مشيرا إلى أن الآليات التي تشجع على مقاومة الاقتصاد الوطني للصدمات الخارجية تعتبر من “أولويات الحكومة”.
