* تكنولوجيا الرقمنة للإحصاء السكاني في السداسي الأول من 2022
دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، إلى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات، وذلك بصفة مستعجلة مع العودة إلى مختلف العمليات الإحصائية المغيبة منذ سنوات، معتبرا أن نجاح الإصلاحات الجارية مرهون بنوعية هذه المنظومة وكفاءتها.
وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، أكد بن عبد الرحمن، عزم الحكومة على المضي قدما في بناء منظومة إحصائية فعالة في مستوى البرنامج الطموح الذي سطرته لتنفيذ التزامات السيد رئيس الجمهورية. وعليه، فإن كل الفاعلين وضمن هذا الإطار التشاوري ملزمون وبصفة استعجالية بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات، وتتضمن هذه الاستراتيجية العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية المغيبة منذ سنوات مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديموغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية. كما أكد أن الحكومة تعول كثيرا على المجلس الوطني للإحصاء، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال، ومن بين هذه الإصلاحات، أشار الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات. وترمي الإصلاحات أيضا، إلى توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، حسب الوزير الأول الذي أكد هنا على أنه من غير المسموح به وجود اختلاف أو تضارب في الأرقام والمؤشرات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية، كما أبرز بن عبد الرحمن، أهمية تطوير المنظومة الوطنية للإحصاء بالنسبة للاقتصاد الوطني معتبرا أن نجاح الإصلاحات الجارية مرهون بنوعية هذه المنظومة وكفاءتها. واعتبر في هذا الإطار، أن تنصيب المجلس في هذا اليوم 20 أكتوبر والمصادف لليوم العالمي للإحصاء ينطوي على كثير من الرمزية والدلالة على الاهتمام الذي توليه الدولة الجزائرية للمنظومة الوطنية للإحصاء، وهذا نابع من إدراكنا العميق بدورها في إنجاح البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي نعمل جميعا على إنجاحه، كل من موقعه ومسؤوليته وأضاف أن إعادة تفعيل المجلس يمثل إحدى أهم الآليات في مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي باشرتها الحكومة تطبيقا لبرنامج السيد رئيس الجمهورية بالنظر لكونه هيئة تشاور تجتمع فيها مختلف مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية من منتجين ومستعملين وكذا خبراء وباحثين.
شرحبيل: “الحكومة عازمة على تقديم المعلومات والإحصائيات بكل شفافية”
من جهته، اعتبر وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل، أن هذه التوصيات التي وجهها الوزير الأول ستشكل أرضية عمل للمجلس، لا سيما فيما يتعلق بالدفع بالمنظومة الإحصائية للتكفل بحاجيات مستخدمي الإحصائيات واعتماد الرقمنة في استخدام الإحصائيات وفي هذا الصدد، شدد الوزير الذي يترأس كذلك المجلس الوطني للإحصاء على وجوب نشر الإحصائيات التي لا يجب أن تبقى حبيسة إدراج الديوان الوطني للإحصائيات، مشيرا إلى ضرورة وضع المعلومات الإحصائية في متناول المستخدمين والمهتمين عبر منصات رقمية. كما أكد شرحبيل، عزم الحكومة على تقديم المعلومات والإحصائيات بكل شفافية بما في ذلك البطالة والتضخم، مؤكدا أن وزارته ستعمل في الأشهر المقبلة على تقديم الإحصائيات بطريقة آنية ومحينة. من جهة أخرى، كشف الوزير، أن عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان ستجري خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022. يذكر أن المجلس الوطني للإحصاء المنصب الأربعاء يتكون من 42 عضوا، منهم 17 ممثلا عن الوزارات، 3 ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ممثل محافظ بنك الجزائر، ممثل المركز الوطني للسجل التجاري، ممثل معهد الدراسات الاستراتيجية الشاملة، مسؤول الديوان الوطني للإحصائيات، عضوين من مجلس الأمة، عضوين من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عضو عن جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات، عضو عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، عضو عن الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين و10 شخصيات معينة. ويرأس المجلس الوطني للإحصاء الوزير المكلف بالإحصاء في حين يتولى الديوان الوطني للإحصائيات كتابة المجلس. وبخصوص المهام الموكلة إليه، يقوم المجلس بإبداء آرائه وتوصياته في السياسة الوطنية للإعلام الإحصائي التي تحددها الحكومة وكذا إعداد واقتراح برنامج يشتمل على التحقيقات والأشغال الإحصائية المقررة للسنة التي من شأنها أن تفيد التسجيل الإحصائي.
دريس.م
