أعطت الوزارة الأولى الضوء لوزارة المالية للشروع لصب الزيادات التي اقرها رئيس الجمهورية لفائدة الموظفين بداية من جانفي 2024 المتجاوز عددهم 2.8 مليون عامل موزعين على مختلف قطاعات الوظيف العمومي.
وحسب وثيقة وقعها ديوان الوزير الاول وجهت الى وزارة المالية بخصوص الزيادات المقررة في رواتب الموظفين بعنوان سنة 2024، قانه في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية القاضية بتحسين القدرة الشرائية من خلال الزيادة في رواتب الموظفين على مدى سنتين 2023 و 2024 ، و طبقا لتعليمات الوزير الأول تقرر لشروع في دفع الرواتب المتضمنة الزيادات المقررة بعنوان سنة 2024 ابتداء من شهر جانفي من نفس السنة.
وتم رصد ميزانية بقيمة 350 مليار دينار للتكفل بزيادات أجور 2.8 مليون عامل في الوظيف العمومي خلال سنة 2024 ، ليتراوح مستوى الزيادة ما بين 4500 دج إلى 8500 دج حسب الرتب، وهو ما يجعل الزيادات المقررة خلال السنوات الثلاثة 2022، 2023، 2024، تصل إلى نسبة 47 بالمائة.
وقررت بذلك الحكومة مواصلة تطبيق تدابير استثنائية لتحسين القدرة الشرائية ، وفق تعليمات رئيس الجمهورية الذي شدد في اكثر من مناسبة ضرورة مواءمة شبكة الأجور مع القدرة الشرائية و مواصلة تعزيز المكاسب المحققة في مجال تحسين الإطار المعيشي للمواطن، حيث تولي الدولة عناية خاصة لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد، من خلال إعادة تثمين الأجور ومعاشات التقاعد وتأسيس منحة البطالة وغيرها من التدابير الرامية إلى ضمان استقرار الأسعار وتوفير العيش الكريم للمواطن.
ويولي رئيس الجمهورية عناية كبيرة للطابع الاجتماعي للدولة، حيث كان قد صرح في هذا الأمر أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على مناصب الشغل والرعاية الاجتماعية ستبقى من “بين الأولويات التي نوليها اهتماما خاصا ونعمل على رصد ما أمكن من موارد مالية لها، لا سيما لصالح الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود والفئات الهشة”كما أكد في هذا السياق عزم الدولة على الاستمرار في “الإصغاء للانشغالات الأساسية في عالم الشغل، بحثا عن أنجع المقاربات لتعزيز المكاسب التي تحققت في أقل من سنتين ووفاء لالتزاماته بالسهر على حماية حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم المهنية والاجتماعية”.وعن الزيادات المقررة في جانفي قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن قرار رفع الاجور بنسبة تصل الى 47 بالمائة بحلول سنة 2024 قائلا “لم يسجل في الجزائر أي رفع للأجور منذ نحو 10 سنوات الى 15 سنة، والرفع التدريجي للأجور حاليا سينعكس بالتأكيد على مستوى معيشة المواطن، في انتظار الرفع النهائي لها خلال 2024.
سامي سعد
