الجزائر -نصب الوزير الأول نور الدين بدوي رسميا الجهاز الحكومي المتعدد القطاعات لمتابعة النشاطات الاقتصادية، والمحافظة على أدوات الإنتاج، تحت رئاسة وزير المالية، مؤكدا على التزام الحكومة بوفائها بجميع تعهداتها مع مؤسسات الانجاز سواء أكانت وطنية أو أجنبية.
وجاء في بيان لمصالح الوزارة الأولى ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، امس اجتماعا للمجلس الوزاري المشترك خصّص لوضع جهاز حكومي لمتابعة النشاطات الاقتصادية والمحافظة على أدوات الإنتاج ومناصب الشغل، بحضور كل من وزراء المالية والعدل الصناعة والتجارة الأشغال العمومية والموارد المائية ومحافظ بنك الجزائر ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
خلال هذا الاجتماع-يضيف البيان- تم عرض تفصيلي حول الآليات القانونية التي تهدف إلى الحفاظ على بعض المؤسسات الاقتصادية التي تعاني صعوبات ميدانية على إثر الإجراءات التحفظية، عبر وضع جهاز متعدد القطاعات يرأسه وزير المالية للمتابعة واقتراح التدابير العملية للحفاظ على هذه المؤسسات وعلى مناصب الشغل التي تحوزها .كما تم تكليف الجهاز الحكومي بالاستعجال في إحصاء كل النشاطات الاقتصادية والمشاريع التي يحتمل أن تعرف اضطرابا جراء الإجراءات التحفظية، من أجل تخصيص لها حلول قانونية، حفاظا على دورها الاقتصادي والاجتماعي وبالخصوص على مناصب الشغل، إضافة إلى دراسة وضعية كل مؤسسة انتاج على حدًى واقتراح التدابير العملية والقانونية ذات الصّلة، وسيتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها خلال اجتماعات الحكومة .
م ب
