تضمن العدد 89 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 25 نوفمبر 2021 قرارا وزاريا مشتركا، يتعلق بطبيعة التقسيمات الجديدة لوزارة التربية الوطنية والقائمة على عدة مكاتب لكل طور، حيث وقّعه كل من الوزير الأول، وزير المالية ووزير التربية الوطنية.
وحسبما جاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير، فإن الوزير الأول وقّع عن قرار وزاري مشترك بتاريخ 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية في مكاتب، حيث تنظم المديرية العامة للتعليم في أربع مديريات، مديرية للتعليم الابتدائي ومديرية التعليم المتوسط ومديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي والمديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم المتخصص والتي تتكون من مدريتين فرعيتين، مديرية فرعية للتربية والتعليم المتخصص وتتكون من أربعة مكاتب، “مكتب التربية التحضرية ومكتب متابعة تمدرس التلاميذ في وضعية إعاقة والتعليم المكيف ومكتب التعليم المتخصص ومكتب تنظيم المشاركة في الأولمبياد والمنافسات العلمية، إضافة إلى المديرية الفرعية للتعليم الخاص وتتكون من مكتبين، مكتب مؤسسات التربية والتعليم الخاصة ومكتب التمدرس ومتابعة الحياة المدرسية. وبناء على ذات القرار الجديد، فإنه تم تقسيم مديرية الموارد البشرية إلى ثلاثة مديريات فرعية، ويتعلق الأمر بمديرية فرعية لمستخدمي الإدارة المركزية ومديرية فرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية ومديرية فرعية لضبط تسير المسارات المهنية، إضافة إلى خلق مديرية التكوين وقسمت بدورها إلى مديرية للتكوين المتخصص ومديرية للتكوين أثناء الخدمة. يأتي هذا في الوقت الذي صدر فيه القرار الوزاري المشترك الذي ألغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 سبتمبر 2011، أين أصبح تسيير إدارة الثانويات مركزيا.
سامي سعد
