ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الأربعاء، اجتماعا للحكومة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لقطاعات الثقافة والفنون والصحة والصيد البحري والمنتجات الصيدية، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي في مجال الثقافة والفنون تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك وينص مشروع هذا المرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 06-218 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وذلك قصد ضمان التطابق مع المرسوم التنفيذي رقم 13 140 المؤرخ في 10 أفريل 2013 الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة، ولهذا الغرض فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وإدخال طرق لمراقبة مدى تقيد المتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع المعمول بهما ورفع مدة استغلال رخصة المتعامل في العروض لتنتقل من 3 سنوات إلى 5 سنوات. وفي مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولائية للصحة العقلية الذي يأتي تطبيقا لأحكام المادة 133 من القانون رقم 18 11 المؤرخ في 2 جويلية 2018 والمتعلق بالصحة وجدير بالتذكير بأن هذه اللجنة مكلفة بدراسة كل طلب صادر عن الوالي المختص إقليميا أو طبيب الأمراض العقلية للمؤسسة والفصل فيه وكل طلب يتقدم به المريض أو ممثله الشرعي أو كل شخص يتصرف لمصلحته والفصل فيه كما ينص مشروع هذا المرسوم الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية المختصة وأن تتشكل من ممثل (1) عن الوالي وطبيبين (2) مختصين في الأمراض العقلية وممثل (1) عن جمعية المرضى. وفي مجال الصيد البحري والمنتجات الصيدية تم تقديم عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية المشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر الفارط، بغرض التكفل بالطلبات على العقار المودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن. وفي هذا الإطار، تم إلى حد هذا اليوم، إحصاء 37 طلبا على العقار قدم على المستويين المركزي والمحلي من بينها خمسة عشر (15) قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الملتمس مع العلم أن إثني عشر (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والمتعاملين المعنيين من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا، كما تحصل أحد عشر (11) طلبا على الموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات المتواجدة على مقربة من الساحل وسيتم التكفل بأحد عشر طلبا آخر عند الانتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه، وفقا لما تضمنه ذات البيان.
دريس.م
