أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، على افتتاح أشغال منتدى التصدير ،الذي ينظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، بفندق “الماريوت” بالعاصمة.
وقال الوزير الأول أنه “بتضافر كل الجهود, سنعمل على الرفع من قيمة صادراتنا خارج المحروقات إلى 10 مليار دولار مع نهاية سنة 2023”، معربا عن ثقته في قدرة المتعاملين الجزائريين في تجسيد هذا الهدف, حيث أكد أنهم سيحظون بمرافقة ومساعدة الحكومة.
وأضاف أن الدولة ستكون “مرافقا للمتعاملين الاقتصاديين ومسهلا لهم, لاسيما من خلال رقمنة الضرائب وتخفيف العبء الضريبي, ضمن مقاربة شاملة تأثر ايجابا على مداخيل البلاد خارج المحروقات”.
وقال الوزير الأول أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت إلى غاية 30 سبتمبر المنصرم 5 مليارات دولار, وهي نفس القيمة المسجلة خلال عام 2021 بأكمله, مما يشير إلى استمرار وتيرة الاصلاحات التي تعرفها التجارة الخارجية للبلاد.
وأضاف الوزير الأول أن الصادرات خارج المحروقات بصدد تحقيق 7 مليارات دولار بنهاية السنة الجارية, مؤكدا أن “الجزائر تتجه, في إطار الرؤية الاقتصادية الجديدة, بخطى أكثر واقعية وبخطى ثابتة نحو تنويع الاقتصاد الوطني, ونصبو إلى إرساء أسس صلبة لاقتصاد وطني جديد قوي ومستدام, مستقل عن التبعية لعائدات المحروقات”.
وأبرز أن الاصلاحات التي يعرفها قطاع التجارة الخارجية أسفرت عن خفض عن المستوردين من 43 ألف مستورد إلى 13 ألف حاليا, بالموازاة مع رفع عدد المصدرين من 200 مصدر, أغلبهم غير منتظم, إلى أكثر من 3000 مصدر مسجل, من بينهم 1500 مصدر يجري عمليات تصدير فعلية.
و لفت إلى أن “الدولة لا تعترض على الاستيراد المكمل للإنتاج الوطني والذي يسمح للاقتصاد الوطني بالولوج في سلاسل القيم وبالتحكم في تقنيات الانتاج, بل تحارب الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة والذي كاد بأن يدفع بالبلاد إلى سوق الاستدانة الدولية”.
