عرض الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الإثنين، مشروع قانون المالية لـ2022 على المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأسها، إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة.
ويقترح مشروع قانون المالية 2022، تدابير تشريعية جديدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي والمجسدة في مخطط عمل الحكومة، من بينها إصلاحات جبائية. وقال الوزير الأول بالمناسبة، إن الإصلاح الجبائي المنتظر يهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية من خلال التوزيع العادل للعبء الضريبي بين الأعوان الاقتصاديين والأفراد والأسر، لضمان إعادة التوزيع العادل للثروة الوطنية في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتتمثل التدابير المقترحة في هذا المجال -يوضح الوزير الأول- في مراجعة الضريبة على الدخل الإجمالي (IRG) بهدف تخفيف الضغط الجبائي على الأسر والأجور المتوسطة والرواتب وتحسين مردودية الإيرادات الجبائية لفئات الدخل الأخرى غير الأجور والرواتب. وبالنسبة للضريبة على أرباح الشركات (IBS)، تم إدخال تدابير من شأنها تبسيط النظام الجبائي وخفض الضغط الضريبي عن طريق تقليل الاختلافات بين النتيجة المحاسبية والنتيجة الجبائية، مما سيؤدي إلى إدماج ضريبي. وبالنسبة للرسم على النشاط المهني (TAP)، تم اقتراح التخفيف من الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المؤسسات خاصة المنتجة منها. وبخصوص الرسم على التكوين المهني والرسم على التمهين، تم اقتراح على المستخدمين، تخصيص مبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين المهني المتواصل لمستخدميهم ومبلغ يساوي 1 بالمائة من الكتلة السنوية للأجور كمساهمة في التكوين. كما يقترح مشروع قانون المالية 2022 -يضيف الوزير بن عبد الرحمن- تعزيز الجباية لفائدة الجماعات المحلية وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال تحسين الإيرادات الخاصة للبلديات والولايات من خلال مراجعة طريقة تطبيق بعض الضرائب والرسوم وإضفاء ديناميكية أكثر على الموارد المتأتية من الممتلكات وإيرادات الاستغلال. أما بالنسبة للرسم العقاري ورسم جمع النفقات المنزلية، فيقترح مشروع القانون تبسيط تحديد مبلغ الرسم العقاري، باعتماد قيمة إيجارية واحدة، فيما يقترح، بخصوص الرسم على الإقامة مواءمته مع فئات الفنادق المصنفة وتحديد مبالغه حسب عدد نجوم (تصنيف) الفنادق. من جهة أخرى، وفي مجال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أدرج مشروع القانون تعديلات مختلفة من بينها السماح لصناديق الاستثمار في الولايات بالاستفادة من تجديد المخصصات الميزانية عند الحاجة وكذا توسيع نطاق تدخل هذه الصناديق ليشمل الولايات العشر الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا. واقترح في ذات الإطار وضع آلية وطنية للتعويضات النقدية لفائدة الأسر المؤهلة بعد مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة، وتأسيس منحة البطالة لفائدة البطالين طالبي الشغل لأول مرة، موجهة للبالغين من العمر بين 19 و40 سنة والمسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. كما يقترح مشروع القانون تدابير لتطهير وتنظيم العقارات التابعة للدولة وكذا السكنات، منها عدم إمكانية التنازل عن سكنات القطاع العمومي الإيجاري، ابتداء من 31 ديسمبر 2022، وتمديد آجال تسجيل عقار الجماعات المحلية في الجدول العام للأملاك التابعة للأملاك الوطنية إلى اجل اقصاه 31 ديسمبر 2022.
محمد.د
