دعا الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، على ضرورة التكفل أكثر بانشغالات الجالية الوطنية بالخارج والتعريف بالجزائر كـ(وجهة سياحية بامتياز).
وأكد الوزير الأول، في كلمة له في اليوم الثاني من أشغال مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بقصر الأمم بنادي الصنوبر (الجزائر العاصمة)، على الدور الهام للجالية الوطنية بالخارج في تنمية البلاد، داعيا البعثات الدبلوماسية إلى التكفل أكثر بانشغالات هذه الشريحة من أبناء الجزائر والتي تضم عددا كبيرا من الكفاءات والباحثين والأساتذة أبدوا استعدادهم للمساهمة في ضمان دورات تكوينية عالية المستوى في الجزائر. ويتعين حسب الوزير الأول (العمل على استكمال مشروع البوابة الإلكترونية المخصصة للكفاءات الوطنية بالخارج، قصد تسهيل مساهمتها في تطوير مختلف الميادين، لا سيما التقنية والتكنولوجية والعلمية والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي وغيرها من ميادين اقتصاد المعرفة). وأضاف: (ولكي تساهم جاليتنا بشكل طوعي ومنظم في مسار التشييد وبناء الوطن، فهي في حاجة إلى استرجاع الثقة. وهنا أود التذكير، بأن هذه المسألة تعتبر أولوية الأوليات في برنامج السيد رئيس الجمهورية، لأن نجاح أي برنامج تنموي مرهون بمدى قبوله من طرف النخبة والمواطن وانخراطه في مسعاه). وطالب الوزير الأول، ممثليات الجزائر (بالإصغاء إلى انشغالات الجالية ومرافقة كفاءاتنا في الخارج ودعم تموقعها والوصية بهم في الهيئات والمنظمات وبمراكز البحث التي تعمل بها).
جعل الجزائر وجهة سياحية
كما دعا الوزير الأول، وزير المالية، الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية إلى التعريف بالجزائر كـ(وجهة سياحية بامتياز) وبعرضها السياحي (الفريد من نوعه)، مشيرا أن قطاع السياحة، وبالرغم من (المؤهلات الكبيرة) التي تملكها الجزائر، إلا أنه يبقى (حبيس عوائق كثيرة)، وهو ما (يحتم علينا ضرورة النهوض به).
ويتم ذلك وفق بن عبد الرحمن، عبر (دعم وكالات السفر وتسهيل إجراءات التأشيرة لصالح السياح الأجانب وتنويع العرض السياحي والعمل على بروز أقطاب امتياز سياحية تستجيب للمعايير الدولية وتشجيع اللجوء إلى صيغ تحفيزية). وأشار الوزير الأول، إلى أن هذه المستهدفات، تقع على عاتق الممثليات الدبلوماسية والقنصلية (المساهمة في بلوغها، بالعمل على التعريف بالوجهة الجزائرية وبعرضها السياحي الفريد من نوعه واستقطاب الطلب العالمي والاستثمار في مجال السياحة). ونوه بالمناسبة، إلى شق مهم من أولويات العمل الحكومي والذي يتعلق بالتعاون الدولي والدبلوماسية لاقتصاديات الجزائر من أجل شراكات مربحة تنخرط تماما في الجهود الوطنية في بناء اقتصاد وطني متماسك وخلاق للثروة ومناصب الشغل ومتحرر من الريع النفطي ومنفتح على الاستثمار الخارجي. ومن هذا المنظور -يضيف الوزير الأول- (فإن ممثلياتنا الدبلوماسية مطالبة بإنشاء قواعد بيانات اقتصادية وتجارية ووثائق محينة باستمرار تسمح بالاستجابة لمختلف الطلبات المتعلقة بالإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية حول قوانين فرص الاستثمار والشراكة). وشدد على أن (الهدف الأسمى) هو أن تتحول الممثليات الدبلوماسية والقنصلية إلى (قوة اقتراح لدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية وترقية الجزائر كوجهة سياحية بامتياز)، وكذا (الارتقاء بصورتها وإشعاعها الثقافي إقليميا ودوليا، لا سيما في السياقات الراهنة التي تفرض تحديات كبيرة تستوجب علينا جميعا مواجهتها وفاء لرسالة نوفمبر المجيدة).
تذاكر باهظة
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير الأول، أنه قد تم فتح تحقيق حول أسعار تذاكر السفر الباهظة، خاصة تلك المتعلقة بخط فرنسا-الجزائر، واعترف بأنها (غالية جدا) وليست في متناول الأفراد والعائلات من الجالية الوطنية في الخارج.
وتعهد بن عبد الرحمن، أنه (سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية وأضاف أنه تم (ملاحظة ممارسات قد تثني الجالية الجزائرية بالخارج من القدوم والارتباط بوطنها، وحسب نتائج التحقيق ستتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين أبنائنا من التواصل باستمرارية مع الوطن). من جهة أخرى، قال بن عبد الرحمن، إن العمل قائم على الانتهاء من دراسة الجوانب التي تخص قانون الصرف، الذي شكل عائقا في السابق، لما فيه من نقائص. وأشار إلى أن المدير العام للصرف على مستوى بنك الجزائر سيكون حاضرا، اليوم الأربعاء، في آخر يوم من المؤتمر (أين ستكون لكم الفرصة للتحاور معه، تقنيا وعملياتيا، حول مختلف الإجراءات الموجودة، والتي سوف تتخذ تسهيلا لعمليات التصدير أو حتى عمليات الاستيراد).
قانون الاستثمار
وفيما يتعلق بالمقاربة التي تخص الاستثمارات في الجزائر، أوضح الوزير الأول، وزير المالية، أنها قائمة على أساس (رابح/رابح)، مع العلم أن قانون الاستثمار سيتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، قريبا.
وشدد بن عبد الرحمن، على أن الجزائر لن تتحمل من الآن فصاعدا، تحويلات كبيرة تخص الأرباح التي تجنيها بعض الشركات الموجودة في الجزائر، التي استثمرت، حسبه، 50 إلى 60 مليون دولار، بينما تقوم بتحويلات تفوق 200 وحتى 250 مليون دولار سنويا. وأكد على (ضرورة إيجاد مقاربة تجعل من الجزائر سوقا تسمح للشركات الكبرى بالمرور إلى أسواق جديدة، خاصة تلك التي تربطها مع الجزائر اتفاقيات شراكة مثل الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية والعربية كذلك). وفي سياق إيجاد حل للمشاكل التي طرحها السفراء حول العراقيل المتعلقة بالتواصل مع مختلف الهيئات الرسمية في البلاد، كشف الوزير الأول، أنه سيتم تقنين آلية على مستوى الوزارة الأولى ستكون الرابط بين السفراء والإدارات الرسمية في أرض الوطن، متعهدا بحل كل العراقيل على مستوى هذه الآلية.
استرجاع الأموال المنهوبة
كما ذكر الوزير الأول، وزير المالية، بتعهد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بمحاربة الفساد دون هوادة واسترجاع الأموال المنهوبة وأكد أن الحكومة تهدف لتسهيل وتطوير الاتفاقيات الخارجية والحرص على تنفيذها.
وقال بن عبد الرحمن، إن (السلطات تعمل على تكثيف الاتصالات مع السلطات الأجنبية لمتابعة الإنابات القضائية، والحرص على تنفيذها، ونتابع مع الجهات القضائية الأجنبية المختصة تحديد هذه الأملاك لتنفيذ الإجراءات المتعلقة باسترجاعها).
تصنيفات مغلوطة
كما دعا الوزير الأول، ممثلي الدبلوماسية الجزائريين، إلى العمل على تصحيح بعض الصور النمطية المتداولة والتي لا تعكس واقع الاقتصاد الوطني والتحقق من المعلومات وصحة المصادر المختلفة التي تعتمد في تصنيف الجزائر دوليا وقاريا.
وقال الوزير في هذا الصدد: (هناك ترتيب صنف الجزائر في مرتبة ما بعد الأربعين في مجال الصحة، بعد التحقق تبين أن المصادر التي استند عليها التصنيف مغلوطة ولا أساس لها من الصحة). وتابع الوزير: (من غير المعقول أن تصنف الجزائر 44 في مجال الصحة بقارة إفريقيا، فهي رائدة في هذا المجال إفريقياً)، مؤكدا على ضرورة ترقية مرتبة الجزائر وتحسين صورتها بالخارج.
