سيتمكن أصحاب العمل الحر من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني بعد الإعلان الرسمي عن إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي التي تتيح الاستفادة من الامتيازات الضريبية والحصول على التغطية الاجتماعية.
في خطوة هامة نحو تعزيز العمل الحر وتشجيع روح المبادرة، تم السبت، إطلاق الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي في حدث أُقيم في قصر الثقافة مفدي زكريا، بحضور السيد ياسين وليد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، وعدد من الوزراء في الحكومة، مدراء مؤسسات عمومية، ومقاولين شباب، تزامناً مع إطلاق المنصة الخاصة بالوكالة www.anae.dz، الذي يتيح للأفراد التسجيل الرقمي للحصول على بطاقات المقاول الذاتي. وستعمل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، على توفير بيئة تمكن أصحاب العمل الحر من مزاولة نشاطهم بشكل قانوني، مما يؤدي إلى الاستفادة من الامتيازات الضريبية والحصول على التغطية الاجتماعية. وخلال الحدث، قام الوزير ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بتقديم البطاقات الأولى للمقاولين الذاتيين الأوائل، في خطوة لتحفيز أصحاب العمل الحر للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها هذه الصفة. وتمتاز عملية الحصول على بطاقة المقاول الذاتي بكونها عملية مئة بالمئة رقمية، مما يسهل على الأفراد دخول سوق العمل والتوظيف الذاتي بشكل مرن. وفي سياق تعزيز التنمية الاقتصادية، يقدم قانون المقاول الذاتي عدة مزايا، بما في ذلك تغطية الضمان الاجتماعي (التقاعد وبطاقة الشفاء)، المحاسبة المبسطة، والإعفاء من واجب التسجيل في السجل التجاري. كما يمنح نظام ضريبي جزافي تفضيلي بنسبة 0.5 في المائة، وإمكانية فتح حساب بنكي تجاري، مما يشجع على إقامة أنشطة اقتصادية في أماكن الإقامة أو في فضاءات العمل المشتركة، دون الحاجة إلى مقر. وبهذه الخطوة، يعزز قانون المقاول الذاتي فرص الشباب في سوق العمل ويدعم العمل الحر كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني، حيث تتضمن المنصة أكثر من 1300 نشاط، مقسمة على سبعة أقسام، يمكن للمواطنين الراغبين في مزاولة المُقاولة الذاتية أن يخوضوا التجربة وأن يستفيدوا من الامتيازات المُتعلقة بهذه الصفة.
أ.ر
