ما زالت تعليمات والي ولاية قسنطينة فيما يتعلق بهدم السكنات المرّحل أصحابها مباشرة غير مطبقة، حيث تعيش العشرات من العائلات عبر مختلف الأحياء في رعب حقيقي بعد استيلاء المنحرفين غالبا على السكنات
الشاغرة، فيما لازالت في ذات السياق مشكلة عمارات بوذراع صالح تراوح مكانها رغم أنها من المفترض أن تكون قد هدمت بعد قرارات والي الولاية.
وبالموازاة مع عمليات الترحيل نحو سكنات لائقة والتي تبرمج في كل مرة من قبل السلطات المحلية بولاية قسنطينة، تظهر مشكلة السكن الشاغر الذي يظل هدفا سهلا للمنحرفين اللصوص وقطاع الطرق، الأمر الذي جعل عشرات العائلات تعيش في رعب حقيقي عبر مختلف الأحياء التي عرفت عمليات ترحيل دون أن تشهد عملية الهدم وتحرير المساحات، التي تم التأكيد في وقت سابق على استرجاعها وتحويلها لمشاريع مرافق وهياكل وحدائق وغيرها، حيث اشتكى العديد من سكان مختلف الأحياء والمناطق من سيطرة قطاع الطرق والمنحرفين على المساكن التي يرّحل أصحابها، مشيرين إلى أن حل مشكلة البعض بالترحيل خلق وكرا مناسبا لانتشار كافة الظواهر السلبية من تجمع المدمنين والمنحلين أخلاقيا وغيرهم.
الوضع أضحى يشكل لهم مصدر رعب حقيقي خاصة بالنسبة للأطفال الذين يختارون أحيانا وبحلول فصل الصيف اللعب خارجا لأوقات متأخرة، مثلما هو حال حي “المالح” الذي رحل نصف قاطنيه وترك النصف الآخر غارقا في مشاكل انتشار الدعارة والإدمان التي لم تتدخل المصالح المختصة لتهديمها بعد فترة من عملية الترحيل، على الرغم من شكاوى المعنيين وكذا تعليمات والي قسنطينة كمال عباس المتعلقة بضرورة برمجة تهديم فوري لكل السكنات التي يرحل أصحابها والتخلص من الردوم بغرض تحرير مساحات يمكن استغلالها في إنجاز مشاريع أخرى.
هذا، وفي ذات السياق، ما زالت مشكلة عمارات بوذراع صالح قائمة لحد الساعة بمرور السنوات، حيث ظلت حوالي أربعين عائلة فقط لم يتم ترحيلها من الحي، في الوقت الذي تحولت العمارات الشاغرة لأوكار لممارسة كافة أشكال الرذيلة والممنوعات، وسط تجاهل تام من قبل السلطات المحلية التي كانت قبل فترة في زيارة للمنطقة قد مددت من عمر المشكلة، حين أصدر الوالي تعليمات تتعلق بإعادة النظر في صلاحية العمارات من عدمها وإجراء خبرة للتأكد من ضرورة هدمها، مع فتح ملف العائلات التي أقصيت من الترحيل قبل سنوات.
