الجزائر -راسلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، رؤساء مفتشيات الوظفية العمومية من أجل إقصاء كل العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل الذين يحوزون على مستوى أعلى من المطلوب، في إشارة إلى حاملي الماستر أو الدكتوراه، ودعت إلى تأجيل كل القرارات الخاصة بالرتب المستحدثة والتصنيفات الجديدة بسبب عدم مراجعة القوانين الخاصة لمختلف عمال الوظيف العمومي.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليماتها التي أصدرتها في 23 جانفي الجاري تحت رقم 17/20 حول موضوع عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حمالي الشهادات، أنه نظرا للاستفسارات المرسلة من طرف بعض رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية حول تنظيم عملية إدماج المستفيدين من جاهز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، خاصة منهم من يحوز مستوى أعلى من المنصب المقرر إدماجهم فيه، سواء حملة الماستر أو المسجلين ضمن التكوين في الطور الثالث “التكوين في الدكتوراه” فإنه تطبيقا لمحتوى المنشور رقم 262 المؤرخ في 17 ماي 1998 المتعلق بالتوظيف في الوظائف العمومية وكذلك ترشيدا للمناصب المخصصة لعملية الإدماج بشكل عقلاني ومحدود فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إدماج من يحوز على مستوى أعلى من المطلوب.
هذا وأوضحت ذات المديرية في إرسالية أخرى وجهتها إلى رؤساء المفتشيات العمومية للوظيفة العمومية بتاريخ 21 جانفي الجاري، كيفية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات الذين تؤهلهم إلى الإدماج في الرتب الآيلة للزوال، حيث أوضحت أن الفصل في مدى ملائمة تخصصات الشهادات والمؤهلات لتحديد أو تقدير رتب أو مناصب إدماج الأعوان المعنيين يتم في مرحلة أولى عن طريق استغلال تطبيق الإعلام الآلي الخاص بالمعادلات الإدارية للشهادات المتوفرة لدى مختلف مفتشيات الوظيفة العمومية ثم في مرحلة ثانية اعتماد فرع أو شبعة الشهادات بدلا من التخصصات.
عثماني.ع
