اعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عن تثمين الشهادات الصادرة من جامعة التكوين المتواصل .
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في ارسالية وقعتها مفتشية الوظيفة العمومية لولاية الوادي بخصوص طلب معادلة إدارية لشهادة الماستر في ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير شعبة علوم التسيير تخصص تسيير عمومي، المسلمة من طرف جامعة التكوين المتواصل مركز الوادي، ان هذه الشهادة تسمح بالالتحاق بإحدى الرتب الآتية”أستاذ التعليم الثانوي في مادة العلوم الاقتصادية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، متصرف محلل المتضمن للقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم. وسلط الوظيف العمومي على ما جاء في المقرر رقم 27 المؤرخ في 27 المؤرخ في 2019/12/01، المحدد لقائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للإلتحاق ببعض رتب الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث يمكن لهذه الفئة الالتحاق باستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية وأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09 93 المؤرخ في 22 فبراير 2009 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 مايو 2019، الذي يحدد قائمة التخصصات للشهادات المطلوبة للإلتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين اسلاك مستخدمي دعم البحث، وكذا مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 11 443 المؤرخ 2011، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جوان 2013، الذي يحدد قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للإلتحاق ببعض الرتب.
كما يمكن لذات الشهادة من الإلتحاق بكافة الرتب التي تشترط فيها شهادة الماستر في نفس التخصص، موضحة فيما يخص تخصص شهادة الماستر في ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير شعبة علوم التسيير تخصص تسيير عمومي، غير المذكور في القوانين الأساسية الخاصة أو في القرارات الوزارية المشتركة، فإن دراسة مدى ملاءمتها مع تلك المحددة في النصوص التنظيمية، من صلاحيات الإدارة الوصية على المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة ومهما كان الأمر، فإنه يتعين على المعنيين الإتصال بالمؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة التي يرغبون المشاركة فيها لدراسة مدى تطابق تخصصهم مع التخصص المطلوب لهذا الغرض وعرض على مصالح الوظيف العمومية أي إشكال قد يعترضهم في هذا المجال، -يضيف الوظيف العمومي-.
سامي سعد
