الجزائر -حسمت المديرية العامة للوظيفة العمومية والاصلاح الإداري، في مسألة إدماج مساعدي التربية المتعاقدين، وأعطت ترخيصا لوزارة التربية الوطنية لإدماجهم.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفية العمومية، في إرسالية أبرقتها إلى مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية “أن وزارة التربية طلبت ترخيصا لإعادة النظر في تواريخ سريان مقررات الإدماج على سبيل التسوية وذلك بإلغاء شرط التواجد في الخدمة عن تاريخ 31 ديسبمبر 2001 قصد تمكين وزارة التربية الوطنية تسوية وضعية المساعدين التربويين في إطار الرخصة الممنوحة من طرف مصالح الوظيف العمومي بموجب إرسال رقم 14040 المؤرخ في 25 ديسبمبر 2010. وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية “أنها تلقت إخطارا من وزارة التربية حول تسجيل عدد كبير من المعنيين الذين لا يمكنهم الاستفادة من إعادة النظر في تاريخ سريان مقررات إدماجهم وفقا لمضمون الترخيص نظرا لعدم توفرهم على شرط آليات وجودهم في وضعية القيام بالخدمة عند تاريخ 31 ديسبمبر 2001″. وأمام هذا التدخل، أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية” أن كيفية تطبيق جميع التدابير الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 02-49 المؤرخ في 23 جوان 2002، وكذا المراسلتين الصادرتين عن ديوان رئيس الحكومة قد تضمنهم بالتفصيل المشنور الوزاري المشترك رقم 1060 المؤرخ في 11 أوات 2002 المتضمن تعديل المنشور الوزاري المشترك رقم 250 المؤرخ في 9 جوان 2002 المحدد لكيفيات تطبيق المروسم التنفيذي رقم 02-126 المؤرخ في 7 أفريل 2002، حيث تم إسقاط تواجد المعنيين في حالة خدمة لمدة سنة كاملة إلى غاية 31 ديسبمبر 2001 واستبدل بشرط تواجدهم في حالة خدمة في إحدى مؤسسات التعليم الأساسي أو الثانوي بين تاريخ 1 سبتمبر 2000 و31 ديسبمبر 2001، لذا فإن جميع الأعوان المتواجدين خلال هذه الفترة في حالة خدمة بغض النظر عن المدة ويستوفون جميع الشروط المحددة بموجب هذا المنشور سالف الذكر، معنيون بهذه التسوية. وأوضحت المديرية العامة للوظيف العمومي، في آخر الرد، أن تاريخ سريان إدماج المعنيين هو بداية من 1 جانفي 2002، فإن الأعوان الذين تم توظيفهم بعد تاريخ 31 ديسمبر 2001 غير معنيين بهذه العملية.
سامي سعد
