الجزائر- أفرجت المديرية العامة للوظيف العمومي عن تعليمة وزارية مشتركة تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 10-134 المؤرخ في 13/05/2010 المتضمن النظام التعويضي للاسلاك المشتركة المعدل والمتمم على
الرتب المستحدثة وفق المرسوم التنفيذي 16-280 المؤرخ في 02/11/2016 المتضمن تعديل القانون الأساسي الخاص بالأسلاك المشتركة.
وفي إرسالية وجهتها المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح إلى مسؤولي الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية والمراقبين الماليين ومفتشيات الوظيفة العمومية، أكدت على تعليمة وزارية تحدد كيفيات تطبيق الرتب الجديدة وأنظمة تعويضها.
وجاء هذا بحسب الوظيفة العمومية وفق المرسوم التنفيذي رقم16\280 المؤرخ في 2نوفمبر2016 الذي يعدل ويتمم المرسوم08\04 المؤرخ في19جانفي 2008، المتضمن القانون الاساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية وكذا المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي لموظفي الاسلاك المشتركة.
وأشارت التعليمة “أنه أحدث المرسوم التنفيذي رقم16\280 المؤرخ في 2نوفمبر2016 رتبا جديدة في مختلف الشعب التابعة للاسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية ويتعلق الأمر برتبتي مساعد متصرف” الصنف11″ ومتصرف محلل “الصنف13” في شعبة الإدارة العامة ورتبة مترجم، وكذا مترجم متخصص صنف13 في شعبة الترجمة، وكذا الترجمة الفورية ورتبتي مساعد مهندس مستوى1 الصنف11 ومساعد مهندس مستوى2 الصنف12 في شعب المخبر والصيانة والاعلام الآلي والإحصاءات ورتبتي مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي الصنف 11 ووثائقي أمين محفوظات محلل الصنف 13 في شعبة الوثائق والمحفوظات.
وأوضحت مديرية الوظيف العمومي في هذا الصدد أن الموظفين والأعوان العموميين الذين تم إدماجهم أو توظيفهم في الرتب المستحدثة يستفيدون من النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة كما حدده المرسوم التنفيذي رقم10\134 المؤرخ في 13ماي 2010.
وقدرت الوظيفية العمومية علاوات المردودية بـ30 ٪ من الراتب الرئيس مع تعويض الخدمات الادارية المشتركة بنسبة 40 ٪ من الراتب الرئيس بالنسبة للرتب التابعة إلى شعب الإدارة العامة والترجمة والترجمة الفورية والوثائق والمحفوظات.
كما قررت تعويض الخدمات التقنية المشتركة بنسبة 40 ٪ من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب التابعة إلى شعب المخبر والصيانة، والإعلام الآلي والإحصاءات، مع تعويض دعم نشاطات الإدارة بنسبة10بالمائة.
وشددت التعليمة على كل المسؤولين المحليين على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان التطبيق الجيد لهذه التعليمة مع السهر على إعلامها بكل صعوبة قد تنجم عن ذلك.
