وافقت المديرية العامة للوظيفة العمومية، على طلب الرخصة الاستثنائية بالموافقة على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات في رتبة مصرف عبر مختلف المؤسسات والإدارات.
وأوضحت إرسالية صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية، أنها تلقت طلبا على إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجماعي لحاملي شهادات الليسانس في تخصصات ليسانس اللغة العربية، الإنجليزية، التاريخ واللغة الفرنسية في رتبة متصرف عبر مختلف المؤسسات والإدارات، مشيرة أن لجنة الطعن الولائية بميلة، وافقت على إجراءات إدماجهم في رتبة متصرف، إلا إذا تم الحصول على رخصة استثنائية. وردا على ذلك أنهت المديرية العامة للوظيفة العمومي، إلى علم والي الولاية، أن التخصصات المذكورة لا تتماشى مع مقتضيات المهام المنوطة بشعبة الإدارة العامة، فإن موقف المصالح المحلية مطابق للتنظيم المعمول به في هذا المجال، غير أنه واعتبارا للموافقة المبدئية للجنة وإطار صلاحياتها وعملا بأحكام التعليمة الوزارية رقم 25 المؤرخة في في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19/366 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، لا سيما فيما يخص الفصل في جميع المسائل والطعون ذات الصلة بعملية الإدماج من جهة، ولتكليف الأعوان المهنيين بمهام إدارية منذ تنصيبهم، فإنه تم منح الموافقة الاستثنائية على طلب إدماجهم. وتعمل الحكومة على طي هذا الملف وتوفير مناصب عمل قارة لفائدة الشباب المستفيدين من عملية الإدماج وكذا العمل على توفير كل الآليات الكفيلة لضمان سير هذه العملية في أحسن الظروف وفقا لمعايير موضوعية وشفافة وحسب الأقدمية في الجهاز. ومع اقتراب الآجال المحددة لعمية التوظيف، تعمل وزارة العمل على اللجوء إلى ترخيص إستثنائي قصد تمديد آجال إتمام العملية، حيث حث القطاعات المعنية للتعبير عن احتياجاتها من المناصب المالية وبصفة دقيقة مع استغلال الشاغرة منها، حتى نتمكن من تجسيد الالتزام الحكومي. هذا فيما أن تنتهي اليوم الخميس الآجال التي حددتها المديرية العامة للوظيف العمومي للمؤسسات العمومية والإدارات ومختلف الوزارة لفتح مسابقات التوظيف بعنوان السنية المالية لـ2021، بما فيها الامتحانات المهنية الخاصة بالترقية وهذا تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12/194 المؤرخ في 25 أفريل 2012 المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها التي تحدد أجل استكمال عمليات التوظيف بمدة 4 أشهر، ابتداء من تاريخ الحصول على رأي الوظيف العمومي بالمطابقة واعتبارات لكون بعض الإدارات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2021 لأحد الأسباب المذكورة في التعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في 23 دسيمبر 2015، المعدلة المحددة لكيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد، حيث تم تحديد 23 ديسمبر 2021 كآخر أجل للقيام بإيداع مقررات المسابقات.
سامي سعد
